اللجنة العامة تجمع الأصوات لضمان دقة وشفافية النتائج
تبدأ الإجراءات بمراجعة اللجنة العامة لأوراق الانتخابات أو الاستفتاء التي سلمها رؤساء اللجان الفرعية. وتتاح للمترشحين ووكلائهم إمكانية الاعتراض على صحة الاقتراع أو الفرز. وتقوم اللجنة بالفصل في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها. ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة، مع ترجيح رأي الرئيس في حال تساوي الأصوات، على أن يعلن الرئيس القرار وأسبابه علنًا.
وفي حال إجراء الانتخابات بالنظامين الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، مع إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يثبت أعداد الأصوات والاعتراضات المقدمة وقرارات اللجنة بشأنها، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها. وبعد ذلك، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، ويحرر كشفًا بهذه الأعداد ويوقعه الرئيس ويسلم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون على المحضر تأكيدًا للتسليم. وتؤكد المادة إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة، مما يضمن توثيقًا دقيقًا وموثوقًا لكل مراحل تجميع الأصوات ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية الانتخابات والاستفتاءات.
