ضبط الصادرات والواردات: مكافحة غسل الأموال ومطالب السماسرة

أعلن المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عمرو حسين أن الدولة ستصدر لائحة تنظيمية جديدة خلال الأسابيع القادمة لتنظيم سوق التسويق العقاري والحد من الفوضى التي يعانيها القطاع. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير إطار تنظيمي يحمي المواطنين ويعزز الثقة في السوق. وقد جاء ذلك خلال حوار له في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز. كما أوضح أن التعديل ليس قانونًا جديدًا كليًا، بل جزء من إطار تشريعي يهدف إلى تنظيم المهنة وتحديد نطاق أعمال وسيط العقار.

خلفية القرار

وأشار حسين إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب منذ 2014، حيث جرى تقييم المهن التي قد تُستغل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها مهنة السمسرة العقارية. ولعبت الدولة دورًا في اعتماد مسار تشريعي سريع عبر تعديل قائم هو القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم الوكالة التجارية والوساطة، بدلاً من بناء قانون جديد كلي من الصفر. وبموجب القانون رقم 21 لسنة 2022، أضيفت مهنة الوساطة العقارية إلى نطاق القانون، فأصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيمها. ويهدف هذا المسار إلى تعزيز أداء القطاع ومكافحة الفساد وتلبية تطلعات العاملين فيه.

هدف مزدوج للمشروع

أكد المستشار حسين أن الهدف من اللائحة مزدوج، فإلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاءت الإجراءات لتلبية مطالب السماسرة أنفسهم وتطوير آليات العمل في المهنة. وأشار إلى أن وجود متسربين وممارسات غير سليمة أضعف ثقة المواطنين بالسمسار العقاري. كما أشار إلى أن الإطار التنظيمي الجديد سيعزز الشفافية والمساءلة ويحمي الحقوق العامة للمواطنين والمستثمرين.

مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع

تتضمن اللائحة منح مهلة مدتها 6 أشهر لجميع العاملين في القطاع لتوفيق أوضاعهم والتسجيل لدى الهيئة. خلال تلك الفترة سيتمكن المعنيون من إتمام إجراءات التوثيق والتسجيل والالتزام بالمعايير التنظيمية. وتُعد هذه الفترة فرصة عملية لتنظيم الممارسات وحصر الأسماء والجهات المرتبطة بالوساطة العقارية.

عقوبات رادعة

تتضمن اللائحة عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة للمخالفين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص. وتُطبق هذه العقوبات بهدف ردع الممارسات غير القانونية وضمان الالتزام بما تفرضه الضوابط التنظيمية. كما تعزز العقوبات حماية المواطنين والاقتصاد الوطني من أي استغلال غير مشروع.

التسجيل الإلزامي

يُفرض التسجيل الإلزامي على نحو 10 آلاف شركة تسويق عقاري مسجلة حاليًا لدى الهيئة لتسجيل العاملين لديها خارج المنظومة. وتتضمن الإجراءات توثيق البيانات والالتزام بمعايير الشفافية والقبول التنظيمي للمهنة. ويعتبر التسجيل شرطًا لاستمرار مزاولة المهنة وتوفير الإطار القانوني لحماية الاقتصاد الوطني.

استثناءات للأجانب

تتيح اللائحة استثناءات محدودة للأجانب في حالات خاصة وبشروط محددة وبعد موافقة الوزير المختص، بهدف تشجيع الاستثمار. وتخضع هذه الاستثناءات لإشراف ورقابة صارمة لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير مشروعة. وتؤكد الإجراءات أن هذه الاستثناءات لا تخرج عن الإطار التنظيمي وتظل ضمن حدود القانون.

خاتمة وتوقعات

يؤكد حسين أن هذه الإجراءات في نهاية المطاف تهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين. وتعمل على قطع الطريق أمام أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالاقتصاد الوطني والأمن القومي. كما يتوقع أن يوفر الإطار التنظيمي الجديد بيئة مواتية للاستثمار في قطاع التسويق العقاري.