نقص المستفيدين وزيادة التمويل: 2.4 مليون مستفيد و63.4 مليار جنيه
المؤشرات الشهرية لتمويل المشروعات الصغيرة
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 238.8 ألف مستفيد خلال سبتمبر 2025. وتشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة التمويل الممنوح بلغ 7.2 مليار جنيه في سبتمبر 2025 مقابل 6.9 مليار جنيه في سبتمبر 2024. وتوضح المقارنة بين الشهرين أن التراجع في عدد المستفيدين جاء بالتوازي مع ارتفاع طفيف في قيمة التمويل الممنوح مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وتوضح البيانات أن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 أظهرت وصول المستفيدين إلى 2.4 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر. وارتفع إجمالي التمويل الممنوح في تلك الفترة إلى 63.4 مليار جنيه، مقابل 59.7 مليار جنيه للفترة المماثلة من 2024. وعلى الرغم من زيادة إجمالي التمويل، يظل عدد المستفيدين في 2025 أقل من مستوى الفترة نفسها من 2024.
الإطار الاستراتيجي وتوجهات التطوير
يُعرِّف التمويل متناهى الصغر بأنه تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية ضمن المجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويعد التمويل متناهى الصغر أداة رئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي ويسهم في تعزيز فرص العمل وتحسين دخل الأسر الأقل دخلاً. ويسهم هذا النوع من التمويل في زيادة الاستثمار والتشغيل على المستوى الوطني.
وتوضح الخطة الاستراتيجية أن الهيئة تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026 وفق الاستراتيجية 2022-2026. وتسعى إلى توسيع قاعدة التمويل وعدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. وتعتزم الهيئة تنفيذ مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات فئة ج وتفعيل مبادرات في إطار تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي. وتسعى إلى تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر لدعم فعالية هذه المبادرة.
