تمويل المشروعات المتوسطة يصل إلى 13.5 مليار جنيه لـ5.8 ألف مستفيد
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال سبتمبر 2025 إلى نحو 0.69 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل ممنوح قدره 1.5 مليار جنيه. عدد المستفيدين في سبتمبر 2024 بلغ نحو 0.7 ألف مستفيد وبتمويل 1.6 مليار جنيه، ما يعكس تغيرًا في وتيرة التمويل مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 إلى 5.8 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح قدره 13.5 مليار جنيه، مقابل 4.4 ألف مستفيد وبتمويل 8.1 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام السابق.
أداء التمويل خلال سبتمبر 2025
تؤكد البيانات أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد. وهو من أسرع المجالات نموًا، يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية. وتُعتبر هذه المشروعات ركيزة لتوفير فرص العمل في السوق المصرية، وتعد من بين العوامل التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أعداد المشروعات والقوى العاملة
وتشير التقديرات إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر يقارب 3.74 مليون شركة. وتشكل هذه الشركات نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. كما يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، ما يمثل نحو 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي المصري.
الإجراءات الحكومية والدعم المؤسسي
اتخذت الحكومة إجراءات جادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وتشتمل هذه الإجراءات على مبادرات تمويلية وتقديم خدمات غير مالية لريادة الأعمال، بما في ذلك الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية والتدريب لتأهيل الكوادر. كما يعزز الدعم المؤسسي وجود جهة واحدة مسؤولة عن القطاع هي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الإطار التشريعي باعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
