مصر تطلق أكبر مشروع لتوطين الصناعة وتقليل الواردات في تاريخها

أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إشادته بالخطة الصناعية التي أعلنتها وزارة الصناعة والتي حددت 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة. وأوضح أن هذه الخطة تعكس إرادة سياسية قوية لتعميق الصناعة الوطنية وتوطينها. وأكد أن الدولة دخلت مرحلة جديدة في وضع خرائط صناعية واضحة تستند إلى دراسات متعمقة لاحتياجات السوق ومتطلبات الإنتاج ومقومات التوطين خلال السنوات المقبلة.

أولويات القطاعات وفرصها

وتجمع الخطة بين قطاعات عالية التقنية وتلك التي تلبي الطلب المحلي والإقليمي. وتشمل مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والبرامج الصناعية والروبوتات، إضافة إلى صناعات ذات احتياج مباشر للسوق المصري مثل المحولات والمضخات والأدوات الكهربائية والصناعات الغذائية والدوائية. وتُبنى المعايير على توافر الطاقة بأسعار تنافسية، وتوافر الخامات الأولية، والعمالة الفنية، والبنية التكنولوجية، فضلاً عن ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي. وتظهر هذه القطاعات قدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد اقتصادية ملحوظة.

وأشار الجندي إلى أن إدراج قطاع السيارات ومكوّناتها ضمن الأولويات يمثل نقلة مهمة في مسار إقامة صناعة سيارات وطنية، خاصة في ظل التحول العالمي إلى المركبات الكهربائية. وأوضح أن مصر تملك مقومات جاذبة لجذب شركات دولية للدخول في تصنيع الإطارات والبطاريات والمحركات والإلكترونيات وهياكل السيارات والأتوبيسات، وهو ما سيفتح آلاف فرص العمل ويدعم منظومة صناعية متكاملة.

إطار الدعم والبيئة الاستثمارية

وأكد أن الصناعات الهندسية التي تتضمن المحركات الكهربائية والمولدات والمضخات ومحطات التحلية وأنظمة التبريد والمصاعد مطلوبة محلياً، ولها أسواق تصدير جاهزة في أفريقيا والشرق الأوسط بسبب حجم المشروعات القومية. كما أشار إلى أولوية إنتاج ألبان الأطفال من بدايتها وليس عبر التجميع فقط، مؤكدًا أن هذه الصناعة تمثل أماناً غذائياً ودوائياً وتوطينها داخل مصر يخفض فاتورة الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي. وتابع أن التوجه نحو الصناعات القابلة للتدوير واستخدام المخلفات الصناعية يتسق مع رؤية الاقتصاد الأخضر، مع الإشارة إلى مخلفات الحديد ومخلفات الدباغة والنفايات الإلكترونية، لأن هذه القطاعات توفر قيمة مضافة وفرصاً تصديرية مهمة.

أضاف أن إعلان القائمة يمثل دعوة صريحة للقطاع الخاص للدخول بقوة في هذه الصناعات، خاصة أن الدولة وفرت البنية التحتية والطاقة والخامات والتشريعات وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تسهّل الإجراءات وتسرّع بدء المشروعات. كما أن المستثمرين سيجدون حوافز مناسبة وفرص تمويلية وتسهيلات ضريبية لبدء الإنتاج وتوسيع قدراتهم التصنيعية. وهذا المسار يعزز موقع مصر كمرتكز إقليمي للصناعة والتصدير في المستقبل.

وشدد على أن نجاح الخطة يرتبط بتوفير حوافز استثمارية وتمويلية وضريبية وتسهيل الإجراءات، وأن مصر لديها الموارد اللازمة لتكون مركزاً صناعياً إقليمياً، وأن هذه الـ28 فرصة تشكل حجر الأساس لقفزة كبيرة في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.