حزب الجيل: فضيحة السويد تكشف اتهامات بالاحتيال مرتبطة بالإخوان

يؤكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الفضيحة التي انفجرت في السويد تكشف عن جريمة مكتملة الأركان ارتكبها تنظيم الإخوان. يوضح أن أئمة ومسؤولي مدارس ورياض أطفال استُخدمت المؤسسات كشبكة نهب منظم استغلت منظومة التعليم والرعاية للحصول على دعم حكومي ضخم. ثم جرى تحويل جزء من هذه الأموال إلى حسابات خارج السويد لتمويل أجندة التنظيم. المضمون أن الصورة ليست اختلاسًا بسيطًا بل جريمة منظمة تقودها شبكة تعمل داخل بنية المجتمع الأوروبي.

تفاصيل الجريمة وتقنياتها

وتشمل التفاصيل بحسب الشهابي أن الأموال المخصصة للتعليم والرعاية استُخدمت كغنائم مالية في خزائن التنظيم، بدلاً من إيصالها إلى المستفيدين. كما اعتمدت الشبكة على فواتير تقنية مزيفة ومدارس واجهة وجمعيات خيرية لا وجود لعمل خيري حقيقي فيها بهدف تبييض الأموال والتلاعب بتمويل الدولة تحت ستار “خدمة المجتمع الإسلامي”. بلغ مجموع ما جرى تضييعه أكثر من مليار كرونة سويدية. وتظهر أن هذه الأساليب لم تكن عشوائية بل تنظَّم وتدار بواسطة أشخاص وصفتهم المخابرات السويدية سابقًا كتهديدات للأمن القومي، مثل أبو رعد وعبد الناصر النادي.

التداعيات وخطورة الجريمة

وتتضح خطورة الجريمة في استهداف الأطفال مباشرة عبر تحويل الأموال المخصصة للتعليم والرعاية إلى خزائن التنظيم. كما كشفت عن اختراق مؤسسات الدولة السويدية عبر ثغرات قانونية وثقة الحكومة. وأشارت إلى أن التنظيم مول نشاطًا سياسيًا وتنظيميًا خارج الحدود، بما في ذلك رحلات ومشروعات في الصومال ودول أخرى. وأوضحت أن هذه الجريمة أدارها أشخاص وُصفتهم المخابرات السويدية سابقاً كتهديد للأمن القومي، مثل أبو رعد وعبد الناصر النادي.

انعكاسات إقليمية ودولية

ولاحظ الشهابي أن ما حدث في السويد ليس حادثة عابرة بل نموذجًا قابلاً للتكرار في دول أوروبية أخرى إذا لم تُنتبه الأجهزة الأوروبية لحجم الخطر. وأوضح أن الإخوان يستخدمون المدارس والمراكز الإسلامية كغطاء لثلاثة أهداف متزامنة هي غسيل الأموال وجمع التمويل ونشر الفكر المتطرف. وهذه التحركات تؤكد القدرة على العمل داخل عمق المجتمع الأوروبي وتشكيل شبكة مالية سرية خلف مؤسسات تعليمية بريئة كغرف عمليات. وتتطلب هذه المسألة تضافر جهود دول القارة لتفكيك الشبكات وتقييد تحركاتها عبر الحدود.

خلاصة وتوصيات

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد أن السويد تقود الجبهة في كشف هذه الشبكة، لكن المسؤولية تقع على أوروبا ككل للتحرك لمواجهة تهديد مالي وأمني عابر للحدود. وأكد أن التنظيم يستغل المؤسسات التعليمية والمراكز الإسلامية كغطاء لأهدافه الثلاثة، ما يجعل التعاون الأمني والمالي بين الدول أمراً ضرورياً. في الختام حذر من أن هذه المسألة ليست استثناءً، بل تمثل جزءاً من منظومة عابرة للحدود تهدد الأمن القومي الأوروبي كما هددت الأمن الإقليمي في مناطق أخرى.