اتحاد التأمين: تمكين المرأة لمواجهة مخاطر المناخ ضرورة استراتيجية
أكّد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تمكين المرأة في مواجهة مخاطر المناخ لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان قدرة المجتمع والاقتصاد على الصمود. فالمرأة بوصفها طرفًا رئيسيًا في منظومة الإنتاج ورعاية الأسرة وإدارة الموارد، تتعرض عادةً لآثار الكوارث المناخية بصورة غير متكافئة مقارنةً بالرجال. وهذا يجعل دور صناعة التأمين محوريًا في تقليل هذه الفجوة وتعزيز جاهزيتها. كما يبرز الاتحاد من خلال بيانه أن الجهود المستهدفة تركز على تمكين النساء كعنصر فاعل في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الاتحاد أن التأمين يقدم أدوات عملية لحماية النساء من الخسائر المفاجئة عبر توفير تغطيات ميسّرة، ومنتجات مصممة خصيصًا لاحتياجاتهن، إضافة إلى دعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاستدامة الأسرية. كما أكد أن وجود هذه المنتجات يسهم في تعزيز قدرتهن على مواجهة المخاطر والتعافي بسرعة بعد الكوارث. وتؤكد هذه الرؤية أهمية توافر تغطيات مناسبة في الأسواق بما يضمن وصول المرأة إلى الخدمات التأمينية بعيدًا عن العوائق.
دمج منظور النوع الاجتماعي في الاكتتاب وإدارة المخاطر
وشدّد الاتحاد على أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر وبناء المنتجات التأمينية، بما يعزز قدرة النساء على التكيف مع تحديات المناخ. ويشمل ذلك التأمينات الزراعية والصحية، إضافة إلى برامج التأمين متناهي الصغر وبرامج التعويضات السريعة بعد الكوارث. وبذلك تهدف هذه الخطوات إلى توفير حماية مستدامة وميسّرة للنساء في كافة القطاعات.
آثار توسيع الشمول التأميني
ويؤمن الاتحاد بأن توسيع نطاق الشمول التأميني للمرأة سيؤدي إلى تحسين قدرتها على الصمود المالي في مواجهة الأضرار الناتجة عن تغير المناخ. كما يسهم في تمكينها من الاستثمار في الممارسات المناخية المستدامة وتطوير قدراتها الإنتاجية والاقتصادية. وبالتالي تعزز مساهمتها كقوة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
