إحالة طلبات تقنين وضع اليد إلى لجان البت دون رسوم إضافية

أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تنظيم وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفق ضوابط وشروط التقنين، مع منح فرصة للمبنيين لتقنين وضعهم عندما تتوافر الشروط اللازمة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من مسعى الدولة للحفاظ على الملكية العامة والخاصة وتحديد آليات واضحة للتحصيل في حال تعذر التقنين أو عند الإزالة المؤقتة حتى انتهاء الإجراءات. وتكلف الجهة الإدارية بتحصيل مقابل الانتفاع من واضعي اليد، وتكلف لجنة استرداد أراضي الدولة بمتابعة تطبيق أحكام القانون، ضمن إطار الالتزام الدستوري بالحفاظ على أملاك الدولة.

المادة الأولى: تقنين وضع اليد

تنص المادة الأولى على إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفق القانون رقم 144 لسنة 2017 تلقائياً إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفق هذا المشروع، دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة أو دفع رسم فحص ومعاينة. وتؤكد أن التصرف سيكون بذات القيمة المقررة وفق الضوابط المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017. ويتيح ذلك أيضاً لمن رُفضت طلباتهم وفق القانون القديم أن يتقدموا بتظلمات إلى لجان التظلمات المحدثة وفق أحكام القانون الجديد دون سداد رسوم جديدة.

المادة الثانية: التصرف في الأراضي الخاضعة لولايتها

تنص المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يجوز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وتجيز المادة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الواقعة تحت ولايتها بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو مع من قام بالبناء فعلاً، أو مع من قام باستصلاحها واستزراعها، بالإضافة إلى المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بشرط استكمال الاستصلاح أو الاستزراع وموافقة وزارة الدفاع وفق الشروط التي تقتضيها مصالح الدفاع عن الدولة. ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.