اتحاد الكرة يقترح رفع نصاب الجمعية العمومية ليصل إلى ثلثي الأعضاء

يعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تعديل جوهري في النظام الأساسي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وإرساء أسس أكثر شرعية للقرارات المصيرية. سيتم عرض المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية المرتقب، ويتضمن رفع النصاب القانوني لانعقاد الجمعية من 50% إلى الثلثين، ما يعادل نحو 66.6%. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والتمثيل الواسع في إتخاذ القرار مع ضمان مشاركة أوسع من جانب الأندية الأعضاء. كما يوضح أن التعديل سيخضع للتصويت وفقاً لإجراءات الجمعية ويُتوقع أن يعزز استقرار وشرعية نتائج المجلس. ويُذكر أن الاجتماع العادي للجمعية العمومية سيعقد بمقر الاتحاد الجديد في مدينة السادس من أكتوبر يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفع النصاب القانوني

النصاب القديم كان 50% من الأعضاء، بينما المقترح الجديد يفرض حضور ثلثي الأعضاء ليكون الاجتماع صحيحاً. يؤكد المؤيدون أن ذلك يعزز الشرعية للقرارات ويحد من تمريرها بأغلبية بسيطة، بينما يراها آخرون قد يجعل انعقاد الجمعية أكثر صعوبة. يشار إلى أن النقاش سيركز على توازن بين تمثيل كافٍ وإمكانية انعقاد فعّال للجمعية في ضوء هذا النصاب. سيتم تقييم أثر هذا التعديل ضمن سلسلة قرارات الجمعية على مدى التطوير الإداري وتطبيقه عمومًا.

تعديل بند الترشح

يناقش المجلس أيضاً مقترحاً يهدف إلى ضبط فترات الترشح للمنصب القيادي، بحيث يمنع التكرار لأكثر من ثلاث فترات متتالية لأي من الرؤساء أو نوابهم أو الأعضاء. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مبدأ تداول السلطة وتوفير فرص أمام وجوه جديدة وشبابية للمساهمة في إدارة شؤون الكرة المصرية. ويُنتظر أن يتوافق المقترح مع توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم والقانون المصري للرياضة الذي يفرض عادة قيود زمنية على المناصب الإدارية. ومن المتوقع أن يحسم الاجتماع مصير هذا البند وبقية البنود المدرجة على جدول الأعمال، ليحدد خارطة إدارة الكرة في الفترة المقبلة.