اللجنة الاقتصادية بالشيوخ تناقش تعديلات ضريبة العقارات ومنع الاحتكار

بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعها بنظر مشروع قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيداً لإعداد تقرير حولهما ومناقشتهما في الجلسة العامة. أكدت اللجنة أن هذه المناشئ تسعى إلى إعداد إطار تشريعي يحافظ على الشفافية ويعزز المنافسة العادلة. أوضحت اللجنة أن الهدف من المشروعين هو دعم الاستثمار وتوفير توازن بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وواجب الدولة في منع الانحرافات السوقية. أشارت اللجنة إلى أهمية فصل آليات الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية لضمان سرعة الاستجابة والردع العام والخاص.

مشروع حماية المنافسة

بدأت اللجنة بمناقشة مشروع حماية المنافسة وفقاً لما تنص عليه الدستور المصري وخصوصاً المواد 215 و216 و217، حيث أرست هذه المواد نظاماً مستقلاً للجهات الرقابية كأشخاص اعتبارية عامة تملك استقلالاً فنيّاً ومالياً وإدارياً. وتوضح المذكرة الإيضاحية أن المشروع يعمل على تطوير القانون رقم 3 لسنة 2005 بما يعزز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات الإنفاذ ليواكب الممارسات الدولية ويحقق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وواجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية. من بين أبرز ما اشتمل عليه النص أنه يمنح جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، مع فصل هذه الجزاءات عن العقوبات الجنائية لضمان الردع وكفاءة الاستجابة. كما يهدف إلى تعزيز استقلالية الجهاز وتحسين أدوات التطبيق لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لانحرافات السوق.

مشروع الضريبة العقارية وتعديلات أخرى

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، إضافة إلى مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير مفصل ومناقشته في الجلسة العامة. وتحمل رئاسة اللجنة، بقيادة النائب أحمد أبو هشيمة، التأكيد على أن التعديلات الضريبية تستهدف تحسين آليات تطبيق الضريبة وتحديثها بما يعزز العدالة والشفافية في تقييم العقارات. كما شدد المجتمعون على ضرورة التنسيق بين النصين لتوفير إطار تشريعي متكامل يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على استقرار السوق. وستعمل اللجنة على إعداد تقرير يورد التقييم والاقتراحات قبل عرضها للنقاش في الجلسة العامة.