وزير البترول يعلن حوافز لاستقطاب شركات التعدين الناشئة للبحث عن الذهب

تشكيل مجلس الإدارة الجديد

يعلن الوزير عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بتكوينه الجديد. يضم المجلس الجيولوجي ياسر رمضان رئيساً للهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة. كما يضم أعضاء من ذوي الخبرة وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

يؤكد أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، وهو القرار الذي صدّق عليه فخامة الرئيس في يونيو الماضي، يمثل خطوة استراتيجية لدفع قطاع التعدين وتطويره. كما يضم المجلس ممثلين عن مختلف الوزارات والأجهزة المعنية بما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات وتسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين في استكشاف وتصنيع الخامات التعدينية المختلفة. وتعزز هذه الهيكلة إجراءات الاستثمار وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.

أهداف التطوير والتمكين الاقتصادي

يؤكد الوزير أن للهيئة دوراً محورياً في تطوير منظومة التعدين في مصر بما يسهم في رفع مساهمة القطاع من نحو 1% إلى نحو 6% من الناتج القومي. ويشير إلى أن دور المجلس الجديد يتركز على تحسين الأداء وتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. وهذا التطوير يهدف إلى تمكين الدولة من الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية واستغلالها بما يخدم الناتج العام.

أشار إلى أن نسبة مصر في مؤشر جذب الاستثمار العالمي بلغت 46% وفقاً للمسح لعام 2024، مع التأكيد على هدف تجاوز 70% في الفترة المقبلة. وذلك في ظل حزمة من المحفزات الاستثمارية المعلنة في قطاع التعدين. هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتسهيل دخول شركات التعدين إلى السوق.

المحفزات والترويج الدولي

تعلن الوزارة أنها تعمل على إطلاق حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة لاستكشاف الذهب والمعادن المصاحبة. وستتم الترويج لهذه الحوافز في فعاليات دولية في أستراليا ولندن، إضافة إلى مشاركة في منتدى المستقبل للتعدين بالرياض ومؤتمر إندابا في جنوب أفريقيا ومنتدى التعدين المصري المقرر العام القادم. وتترسخ هذه الخطط في مساعٍ لاستقطاب استثمارات إضافية وتوسيع الفرص الاستثمارية في القطاع.

تخطط الوزارة إلى تعزيز وجودها الدولي من خلال هذه المحفزات وتوسيع شبكة العلاقات مع المستثمرين العالميين، بما يعزز مكانة مصر ويزيد من فرص دخول شركات جديدة إلى سوق التعدين المصرية. وتتوقع الجهات المعنية أن تسهم هذه الأنشطة في فتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وتقوية قطاع التعدين كركيزة اقتصاد وطني متينة.

موعد المنتدى والتنسيق الدولي

يختتم الوزير بأن المنتدى المصري القادم سيشهد حضوراً ومشاركة دولية فاعلة من المستثمرين حول العالم. وقد تقرر تعديل موعده من يوليو إلى سبتمبر 2026 ليكون متوافقاً مع جداول أعمال الشركات والمنظمات والخبراء الدوليين في مجال التعدين. ويعكس هذا التغيير التزام الوزارة بتوفير منصة مناسبة للتعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.