11.6 مليار دولار استثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 80% أجنبي

تعلن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التعاون المصري-الصيني شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وتجاوزت آفاقه حدود التعاون الحكومي ليصل إلى مستوى الثقة بين مؤسسات الأعمال والمستثمرين في البلدين. وأشار رئيس الهيئة خلال كلمته في المؤتمر المعني بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين إلى أن المنطقتين الاقتصاديتين تمثلان منصة حيوية للتكامل الصناعي وجذب الاستثمارات. وبيّن أن إجمالي الاستثمارات المباشرة في المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية بلغ نحو 11.6 مليار دولار، منها 80% استثمارات أجنبية ونصفها تقريبا من الصين، أي ما يوازي نحو 5.8 مليار دولار.

إطار التعاون وتدفقات الاستثمار

وأشار جمال الدين إلى أن منطقة السخنة تحتضن أكثر من 200 شركة صناعية ولوجستية وخدمية باستثمارات تفوق 3 مليارات دولار، مع خطط لتوسعات جديدة تزيد على 3 ملايين متر مربع. وتشمل دراسة تخصيص أكثر من 10 ملايين متر مربع إضافية لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الصينية. كما تضم منطقة قنطرة غرب أكثر من 25 مشروعاً صينياً بقيم تصل إلى نحو 700 مليون دولار، إلى جانب مشروعات صينية أخرى تتجاوز 1.7 مليار دولار.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم نحو 600 شركة، منها 180 عاملة وأكثر من 150 تحت الإنشاء، مع افتتاح 40 إلى 50 منشأة سنوياً. أما المشاريع المقبلة في السخنة والقنطرة فستشمل توطين صناعات جديدة وتكنولوجيا متقدمة لأول مرة في مصر، من بينها أول مصنع للألواح الشمسية ومصنع للصناعات الدوائية. وتؤكد هذه المشاريع استمرار النمو والازدهار في منظومة الاستثمار بالمنطقة.

وأكد جمال الدين على ميزة البيئة الاستثمارية في المنطقة، حيث تم رقمنة العديد من الخدمات منذ مارس 2025، ليصبح تنفيذ الإجراءات متاحاً أون لاين ضمن نظام الشباك الواحد. كما تم ميكنة الإجراءات الجمركية لتطبيق نظام المسار السريع لدخول وخروج البضائع، مع توفير الطاقة بأسعار تنافسية وتطوير البنية التحتية للموانئ والصناعات وربطها بمشروع القطار السريع الكهربائي الذي سيخدم المنظومة اللوجيستية بين البحر الأحمر والمتوسط. ويعزز ذلك نفاذية المنتجات المصرية للأسواق العالمية ويخفض تكاليف النقل والتأمين.