الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لامتناع عن تسليم الميراث

تنص المادة 49 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وتكون العقوبة على من يحجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو يمتنع عن تسليم ذلك السند حال الطلب من الورثة الشرعيين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

الإجراءات والصلح

تبيّن المادة أن الصلح يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته، وكذلك للمتهم أو محكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.