المحال غير المرخصة مهددة بقطع مرافقها.. التفاصيل

تفرض المادة الخاصة بإصدار التراخيص تركيب كاميرات مراقبة قبل منح تراخيص المحال العامة. وتُلزم الجهات المختصة بتنفيذ هذا الشرط كجزء من إجراءات إصدار الترخيص. ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق للمحال المخالفة إلا بعد موافقة صريحة من المركز أو نفاذ حكم قضائي. وتنص المادة 31 على أن المركز المختص بإصدار التراخيص يجوز له طلب قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

شروط الترخيص ومدته

يحدد القانون أن تكون الرخصة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون غير محددة المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص. ويجب أن تتضمن الرخصة جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له والمدير المسؤول إن وجد والمساحة المرخص بها ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. ويمكن للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بعرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تصدر بها لجنة القرار.

الإجراءات في حالة المخالفات

تنص المادة على أن المخالفات قد تؤدي إلى إغلاق المحلات بقرارات إدارية. ولا يجوز للمركز التخلي عن سلطته في التحفظ على الأدوات والمهمات التي تستخدم كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية. وتُطبق الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها بما يضمن حماية حقوق الأطراف المعنية وعدم الإضرار بالمتعاملين حسن النية.