الإدارية العليا تنظر 3 طعون جديدة ضد نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

تعلن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أنها ستنظر في ثلاث طعون انتخابية جديدة قدمها مرشحون يطالبون ببطلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وتؤكد أن هذه الطعون تركز بشكل أساسي على المطالبة ببطلان النتائج المعلنة للمرحلة الأولى. ويُذكر أن الطعون جرى تقديمها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وتسعى هذه الطعون إلى إلغاء النتيجة أو إعادة إجراء العملية الانتخابية في دوائر محددة.

وفي المقابل، تنظر المحكمة عددا من الطعون المستوفاة للشكل القانوني وفي المواعيد المقررة. وتُشير إلى أن بعض هذه الطعون يطلب إلغاء نتائج المرحلة الأولى أو إلغاء العملية الانتخابية بالكامل في دوائر بعينها. كما يطالب بعضها بإعادة الفرز أو إلغاء العملية الانتخابية في تفاصيل محددة. وتؤكد المستندات أن المحكمة ستبحث سلامة إجراءات الفرز والتجميع قبل الفصل في الطعون.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها في 259 طعنا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى. وتتضمن الأحكام إمكانية إلغاء النتيجة أو إعادة الفرز في دوائر محددة أو إعادة الانتخابات في حال ثبوت مخالفات جوهرية أثّرت على سلامة العملية. وتأتي الإعلانات عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية في مؤتمر صحفي وانتهاء المواعيد القانونية لتلقي الطعون.

بلغ إجمالي الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا 252 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى. وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية. وتشير المستندات إلى تنوع طبيعة هذه الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية كاملة وبطلان النتيجة المعلنة وإعادة الانتخابات في دوائر بعينها.

الإطار القانوني والمواعيد

تتيح القواعد للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. وترفع هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا المختصة بالفصل في منازعات العملية الانتخابية، وتبحث سلامة إجراءات الفرز والتجميع. وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها منعًا لتأخير إعلان النتائج النهائية. كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة فور صدورها سواء أيدت النتيجة أم أمرت بإعادة الفرز أو بإعادة الانتخابات في حال ثبوت مخالفات جوهرية أثّرت على سلامة العملية.