النقض يرسي قاعدة قضائية بشأن تعرف المجنى عليه على الجانى بنبرة الصوت
أصدرت محكمة النقض حكماً قضائياً يرسخ مبدأاً قضائياً هاماً في شأن وسائل الاستعراف للجناة. أكدت أن المجني عليها يجوز أن تعرف على المتهم من خلال تمييزها لنبرة صوته أثناء العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، بشرط أن تكون النتيجة سليمة وخالية من أي شبهة تشكك في صحتها. أوضحت أن الحكم يعد تعرّفاً صحيحاً ومفيداً لآثاره ما دام ثبت للمحكمة سلامته وعدم وجود شبهة فساد في الاستدلال. أشارت إلى أن الادعاءات بالفساد في الاستدلال لا تقوم إذا تبين صحة الدليل وثبوته.
أسس الاستعراف ومرتكزاته
أضافت المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً محدداً للتعرف، إذ ليس من إجراءات التحقيق ما يوجب شكلاً خاصاً له. فمفاجأة الجناة للمجني عليهم أثناء وقوع الحادث قد لا تتيح لهم معرفة ملامحهم، لذا يصح التعرف على المتهم بكل وسيلة تتيحها الذاكرة أو الحدس. كما يجوز التعرف على المتهم من بين جمع من أشباهه، أو من خلال الصور الشخصية أو مقاطع الفيديو، أو حتى من خلال تمييز الشاهد لنبرات صوت الجاني. ورأت المحكمة أن جميع هذه الوسائل تشكل من وسائل الاستعراف التي لم يحدد القانون مدلولها شكلاً معيناً، وتجيز لها سلطة التحقيق والمحكمة أن تعتمدها بشرط اطمئنانها إلى صحتها.
وجاء في أوراق الدعوى أن المجني عليها تعرفت على الطاعن بالعرض القانوني من خلال تمييزها لنبرات صوته، واعتمدت المحكمة في قضائها على هذا الدليل بعد أن اطمأنت إلى صدقه وخلوه مما يشكك في سلامته. وبالتالي لا تقبل المجادلة في هذا الخصوص بدعوى فساد الاستدلال، إذ تبين مدى صلاحية هذا الدليل وثبوته. وتؤكد هذه النتيجة أن نبرة الصوت وغيرها من وسائل الاستعراف تشكل أدلة مقبولة وفق شروط السلامة والاطمئنان التي تقيمها المحكمة.
