الإدارية العليا تحيل 59 طعنا على نتيجة انتخابات النواب في المرحلة الأولى للنقض

أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 59 طعناً تتعلق بنتيجة الانتخابات إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها بنظرها. وتقدم هذه الطعون من مرشحين أو من ينوب عنهم وذوي صفة قانونية. أُرسلت المستندات الداعمة واستمع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون.

تنوّعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في فرز الأصوات وتجميعها. كما تضمّنت الطعون طلباً واحداً بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعناً واحداً يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد. وناقشت المحكمة مع الدفاع المستندات المقدمة وتتبعت الأسباب المطروحة لتحديد مدى صحتها.

جرى توزيع الطعون على المحافظات في المرحلة الأولى حسب نطاق المحافظات، كما جاءت الأعداد لكل محافظة كالتالي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعناً، الفيوم 16 طعناً، الإسكندرية 20 طعناً، أسيوط 29 طعناً، بني سويف 12 طعناً، أسوان 15 طعناً، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح طعنان. وتفوّقت محافظتا البحيرة والجيزة من حيث عدد الطعون المسجلة، بينما جاءت محافظات أخرى بنسب متفاوتة. وتشير الأعداد إلى أن هذه الأرقام تخص المرحلة الأولى من الانتخابات وليست المرحلة التالية.

دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وبصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتتولى المحكمة دراسة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم وكل من له صفة قانونية. وتلتزم بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، كمدة قانونية ملزمة. وتصدر أحكامها النهائية وفق المستندات والدفاع المقدّم وتكون ختاماً لهذه المنازعات.

سيناريوهات الحكم

تتجه الأنظار إلى ثلاث سيناريوهات رئيسية للحكم. الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين أن الإجراءات سليمة ولم تقع مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إصدار حكم بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

تنفيذ الأحكام

تنفذ الهيئة الوطنية للانتخابات أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها دون الطعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. وتلتزم الهيئة بذلك في إطار الشفافية والسرعة لضمان مطابقة الإجراءات مع نتائج الانتخابات. ويترتب تنفيذ الحكم على الجهات المعنية وفقاً لما تقرره المحكمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.