آليات تدوير المخلفات الزراعية وحوافز قانونية لمشروعات صديقة للبيئة

أصدرت الدولة القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات. يهدف القانون إلى إنشاء جهة معنـية بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بالإدارة على المستويين المركزي والمحلي. كما يهدف إلى الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها وجذب الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

المخلفات الزراعية وآليات إدارتها

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، كما تحدد آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية. وتؤكد اللائحة أنه لا يجوز ترك المخلفات الزراعية المتخلفة عن المحصول في أماكن توليدها أو غير المخصصة للإدارة، وأن مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية يجوز تنفيذها فقط في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة أو مديريات الزراعة. وإذا لم يقم مول المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن المحددة، فإنه يجب عليه تسليم هذه المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات العاملة في تدوير المخلفات الزراعية، سواء مقابل أو بدون مقابل، وإلا اعتُبر مخالفاً لأحكام القانون واللائحة. وتتركز اللائحة كذلك على اتخاذ إجراءات لتوفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية وتمكين إعادة استخدامها في المجالات المختلفة.