7 مخالفات مالية يحظرها القانون تعرف عليها

يحدد نص المادة 78 المخالفات المالية مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون الخدمة المدنية. منها عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة. كما يشمل ذلك عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقاً لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتضمن عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم في الرقابة والتفتيش، أو من الاطلاع على المستندات المطلوبة.

مخالفات المادة 78

وتشمل المخالفات أيضاً تجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة، أو الموافقة على مصروف غير وارد به أو زائد عن تقديراتها دون الحصول على الموافقات والترخيصات المالية اللازمة. كما تنص المادة على أن التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني يعتبر مخالفة، مع الإبقاء على ما يترتب عليه من جرائم تنظمها القوانين الأخرى. وتُعد مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية.