أستاذ قانون دولي: فضائح الإخوان في السويد تكشف نمطاً إجرامياً منظماً

كشف الدكتور محمد محمود مهران أن هناك نمطا ثابتا لاستغلال الدين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر نطاق دولي. وقال إن اختفاء أكثر من مليار كرونة من أموال الضرائب المخصصة للتعليم في السويد عبر شبكة مدارس مرتبطة بالجماعة يمثل فضيحة بكل المقاييس. وأشار إلى تحويل ملايين الكرونات إلى تركيا ومالطا ومصر مع إصدار فواتير وهمية والهروب الجماعي فور بدء التحقيقات. وأوضح وجود شبكة منظمة لغسيل الأموال والاحتيال المالي العابر للحدود.

وقال إن هذا النمط ليس جديداً بل يتكرر في دول متعددة، مستشهداً بفضيحة تبرعات غزة في تركيا التي تجاوزت مليار دولار والخلافات التي نشبت بين عناصر الجماعة حول توزيعها. وأوضح أن الجماعة تستغل الشعارات الدينية والقضايا الإنسانية لجمع أموال ثم تستخدمها لأغراض أخرى بعيدة عن الغرض المعلن. وأكد أن هذه الأفعال تفرض محاسبة قانونية صارمة من منظور القانون الدولي.

الإطار القانوني والتعاون الدولي

ومن منظور القانون الدولي فإن هذه الأفعال تشكل جرائم مالية منظمة عابرة للحدود، وتجرمها اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتستلزم تعاون الدول في مكافحة هذه الجرائم. وأوضح مهران أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تجرم غسل الأموال والاحتيال المالي المنظم عبر الحدود وتلزم الدول بالتعاون الدولي. ونبه إلى أن تحويل الأموال المشبوهة يتطلب تعاونا وثيقا بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول المعنية، بما في ذلك السويد ومصر وتركيا ومالطا، لتتبعها واستردادها ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أشار إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي والمالي بين الدول المعنية لمنع الهروب من العدالة وتجميد الأصول المتحصلة من الجرائم.

والمسؤولون الذين فروا فور بدء التحقيقات يظهرون وعيهم بالجريمة وسعيهم للإفلات من العدالة. هذا السلوك يؤكد علم الفاعلين وعدمPROJECT مشروعيتهم ويستدعي محاسبتهم بشكل صارم وشفاف. ودعا السلطات المختصة إلى استرداد الأموال المنهوبة وإغلاق المؤسسات المشبوهة ومنع استغلال النظام التعليمي لأغراض مالية أو أيديولوجية.

وختاماً، دعا الدكتور مهران الدول الأوروبية إلى مراجعة شاملة لأنشطة الجماعة المالية، مبيناً أن ما كُشف في السويد قد يكون بدايات لمواجهات مشابهة عند التدقيق في مؤسسات مرتبطة بالجماعة. وأكد أن هذه الفضائح تسيء للجاليات المسلمة في أوروبا وتثير مخاوف من إساءة استخدام الدين لأغراض مالية. وأوضح أن غالبية المسلمين في الغرب مواطنون ملتزمون بالقانون، وأن استغلال الدين للإثراء غير المشروع جريمة تستلزم المساءلة دون اعتبار سياسي أو أيديولوجي. وأكد أن العدالة يجب أن تسود وأن القانون فوق الجميع وأن استغلال الدين في إطار الاحتيال المالي جريمة تستلزم محاسبة فاعليها بكل حزم.