التعاونيات والتصنيع الزراعي: زراعة الشيوخ تناقش خطة العمل الأولى

عقدت اللجنة الزراعية والري بمجلس الشيوخ اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب الدكتور محسن البطران لدراسة ومناقشة خطة العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني. أعلن الدكتور محسن البطران أن الهدف من الاجتماع هو تبيان أولويات اللجنة وتحديد المواضيع الملحة التي ستخضع للدراسة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن القطاع الزراعي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد القومي.

أعلن النائب أن القطاع الزراعي ساهم بنسبة ١٤٪ من إجمالي قيمة الناتج المحلي. وأشار إلى أن الاستثمارات الزراعية تبلغ نحو ٨٧,٤ مليار جنيه. ومنها تبلغ الاستثمارات العامة نحو ٣٨,٨ مليار جنيه، وتمثل ٤,٣٪ من إجمالي الاستثمارات المصرية.

وأضاف أن الفترة من 2019 إلى 2024 شهدت متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣,٨٪. وفي المقابل، تجاوز متوسط معدل نمو الاستهلاك ٦٪. وأدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على الأسواق العالمية في توفير الغذاء وتزايد العجز في الميزان التجاري الزراعي.

التحديثات التنظيمية والتطوير الزراعي

أكّد النائب جمال أبوالفتوح وكيل اللجنة على ضرورة تفعيل دور التعاونيات ومراجعة ملف التعاونيات الزراعية ورفع كفاءتها. ودعا إلى تحديث التشريعات الزراعية وتنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات لفتح أسواق عالمية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات. وشدد على ضرورة التنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب لتحقيق هذه الأهداف.

أشار النائب محمود شرارة إلى أهمية تعظيم التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة. وأكد أن تعزيز التصنيع يحتاج إلى تعديل قانون التعاون الزراعي. كما دعا إلى وضع آليات عملية لتنفيذ التعديلات بما يحقق مصالح المزارعين.

أوضح النائب عمرو الشلمة ضرورة الاهتمام بمشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي. وحث على التحول الكلي نحو الزراعة الخضراء عبر تقليل معدلات استخدام الأسمدة. ودعا إلى وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق هذه الأهداف.

أعلن النائب محمد شعيب ضرورة إمداد اللجنة بالبيانات اللازمة للوصول إلى حلول مناسبة للمشكلات وتحديد مواضيع محددة وملحة للدراسة وإبداء الرأي فيها. كما شدد على ضرورة إعادة النظر بشأن الإيجارات التي طرحتها هيئة الأوقاف المصرية بالنسبة لأسعار الإيجارات للمزارعين. وأكد أهمية متابعة النتائج وتقييم الأثر على المزارعين.

أشار النائب إسلام الفيشاوي إلى ضرورة دراسة القوانين المنظمة للقطاع الزراعي بشكل تكاملي وتلافي تعارضاتها. ودعا إلى استحداث أُطر تتواكب مع الواقع الحالي ومتطلبات العصر وتراعي مستقبل الزراعة. وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تطبيق التحديثات بشكل فعال.