منع التصالح على البناء المخالف في المناطق المحمية

أصدرت الحكومة توجيهات جديدة حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف ضبط آليات التصالح وتقنين الأوضاع مع الحفاظ على السلامة العامة والموارد الطبيعية والمجاري المائية. وتنص المادة 3 على حظر التصالح أو تقنين الأوضاع في عدد من المخالفات بشكل قاطع، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021. وتشمل هذه المخالفات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائية من التلوث، إضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات. وتؤكد المادة أن هذه الأنواع من المخالفات لا يجوز التصالح عليها تحت أي ظرف، نظرًا لخطورتها وتأثيرها المباشر على السلامة العامة والموارد الطبيعية.

ضوابط التصالح والاستثناءات

حددت المادة 4 صلاحية استثنائية لمجلس الوزراء بمنح قبول التصالح في بعض المخالفات المنصوصة في المادة 2 باستثناء البند 4، وذلك في الحالات التي يستحيل فيها الإزالة أو استكمال المستندات. وبينت أن سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات الاستثنائية يوازي ثلاثة أضعاف السعر المحدد بموجب المادة 8، مع جواز تحديد سعر أدنى عند الضرورة شرط ألا يقل عن السعر الأصلي. وتتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط اللازمة لهذه الحالات، مع إرفاق إفادة من جهة الولاية تبين مدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل الانتفاع وفق القوانين المنظمة. وتؤكد هذه المقاربات أن الهدف هو توفير إطار عمل واضح للحالات الاستثنائية دون المساس بمبادئ السلامة والموارد.