زوجة تسعى للولاية التعليمية عقب هجر الزوج وامتناعه عن الإنفاق

تقدمت زوجة بطلب إلى محكمة الأسرة في أكتوبر لضم الحضانة ومنحها الولاية التعليمية لطفليها البالغين من العمر 8 و10 سنوات. وتدعي أن زوجها هجر منزل الزوجية وعاد إلى سكن الزوجة الأولى، تاركاً الأطفال بلا نفقة. كما قرر نقلهما إلى مدرسة قريبة من مسكنه الجديد ومنعها من رؤيتهما.

وأفادت خلال الدعوى أن الزوج ترك المنزل فجأة دون مقدمات، وقطع النفقة عن الأسرة. فيما حاول إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، وأشارت إلى أنها صدت العنف والابتزاز ورفضت الخضوع لضغوطه. وأكدت أنها حصلت على حكم بضم الحضانة ونفذ الحكم recently بعد محاولات متكررة من الزوج لنقل الأطفال قسراً.

أكدت أنها تعرضت للتهديدات وتقدمت بعدة بلاغات لإثباتها. وأقامت 6 دعاوى حبس ضدّه بسبب تهربه من سداد متجمد النفقات بلغ 310 آلاف جنيه عن 14 شهراً. وأشارت إلى أن هذه التصرفات أثرت سلباً على حقوق أبنائها ووضعتهم في وضع صعب.

وأوضحت أنها تعرضت للتشهير والابتزاز عندما طالبها الزوج بالتنازل عن حقوقها الشرعية مقابل استكمال الإنفاق. فبادرت إلى إقامة دعاوى تبديد وتعويض ونفقات، إضافة إلى دعوى الحبس الخاصة بالمتجمد. كما أشارت إلى أنها تطالب بالطلاق وإنهاء العلاقة رسمياً بعد أن تركها مطلقة وظلمها.

الولاية التعليمية وفق القانون

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تُمنح المحكمة الولاية التعليمية للأم متى ثبت هجر الزوج للمنزل أو امتناعه عن الإنفاق أو تعسفه في نقل الأطفال دون مبرر. وتُنظر مسألة التعليم كجزء من الحضانة وتُعطى الأولوية لمصلحة الطفل. وتؤكد الدعوى أن الأم ستتحصل على الولاية التعليمية حال ثبوت الهجر وامتناع الأب عن النفقة.