قانون جديد يمنع توحيد الأسعار في الأسواق لضمان حرية المنافسة

أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، أنها تدرس مشروع قانون حماية المنافسة وتعتبر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أطراف تربطها علاقة رأسية في سوق معينة محظورة إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها. وتتضمن أمثلة التطبيق منع الفرد من تحديد سعر إعادة البيع بشكل مستقل أو فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُخرج من هذا الحظر وضع حد أقصى للسعر أو سعر استرشادي إذا كان الالتزام به اختيارياً. كما يشمل الحظر منع تقييد البائعين أو الموزعين من تلبية طلبات العملاء خارج المناطق الجغرافية المخصصة لهم.

مشتملات الحظر وتطبيقها

يشمل الحظر أيضاً منع الأطراف من فرض قيود تؤثر في تعديل سعر إعادة البيع بشكل جماعي أو وضع شروط تقود إلى تحديد السعر بشكل موحد من قبل طرف واحد. كما يمنع فرض قيود قد تقيّد قدرة البائعين أو الموزعين عن تلبية طلبات العملاء خارج نطاق المناطق الجغرافية المحددة لهم. كما يحظر وضع شروط أو بنود تؤدي إلى توحيد الأسعار أو شروط التعامل بين المتعاملين بشأن منتج بعينه. والهدف من هذا الإطار ضمان سوقاً حراً وشفافاً وحماية المستهلكين من الممارسات التي قد تضر بالنزاهة السوقية.

النطاق التنفيذي للمادة 7 وأبرز ما تضمنه

تنص المادة 7 على حظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية في أي سوق معنية إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وتشمل أمثلة ذلك الحد من قدرة الشخص على تحديد سعر إعادة البيع بشكل مستقل أو فرض حد أدنى للسعر، مع استثناء يسمح بالالتزام بحد أقصى أو سعر استرشادي إذا كان ذلك اختيارياً. كما يحظر وضع بنود تمنع تلبية طلب عميل خارج المناطق الجغرافية أو المراكز المحددة له. كما يحظر وضع شروط تؤدي إلى توحيد الأسعار أو شروط التعامل بين المتعاملين على منتجات بعينها، مع الإشارة إلى وجود وضع مسيطر وممارسات محظورة مرتبطة به. ويهدف المشروع إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلكين من أي سلوكيات قد تضر بالسوق.