المحكمة تكشف سبب إيقاف حبس أم مكة التيك توكر لمدة 6 أشهر

أعلنت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حُكمها بحق أم مكة، الشهيرة على منصة تيك توك، القاضي بسجنها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة. وأكدت المحكمة أن لها صلاحية إيقاف العقوبة إذا تبين من حال المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يدل على عدم العودة إلى مخالفة القانون. كما أشارت إلى أن القرار قابِل للتنفيذ وفقاً للظروف المحيطة والالتزام المستقبلي للمتهمة، إذا ما أظهرت سلوكاً يبعث على الثقة بإعادة ضبط سلوكها. وتتضمن التفاصيل أن الحكم يظل معلقاً بانتظار تقييم المحكمة لاستئناف محتمل وتداعياته القانونية.

الحكم وتداعياته

وطبقاً لإجراءات الاستئناف، دفعت أم مكة الغرامة المقررة قبل أن تغادر محبسها عقب تقديمها استئنافها على الحكم. وأعلنت محكمة الاستئناف الاقتصادية أن جلسة نظر الاستئناف محددة في 15 فبراير المقبل. وتؤكد هذه الإجراءات أن القضية ما تزال قيد النظر أمام دوائر أعلى في النظام القضائي، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة حتى الفصل النهائي.

وفي سياق الإجراءات التحفظية، أكد مصدر قضائي أن النيابة المختصة اتخذت قرارات بالكشف عن حسابات المتهمة المرتبطة بغسيل الأموال، مع وضع تحفظات على أموالها وأملاكها حتى انتهاء التحقيقات. كما أشار إلى وجود كشف عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين أمام جهات التحقيق، وتجميدها لحين الانتهاء من الإجراءات. وتُبرز هذه الإجراءات أن السلطات تتابع مسار الأموال المشبوهة وتحديد مصدرها واستخدامها في معاملات جديدة عبر تطبيق تيك توك.

التحفظ والتحقيقات

وتتواصل التحقيقات مع مجموعة من المتهمين من بينهم شاكر محظور ومداهم وأم مكة وأم سجدة وسوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي، في اتهامات بغسيل الأموال وتحقيق أرباح مشبوهة من خلال التطبيق، وتوظيف هذه الأموال في حسابات جديدة ومعاملات مالية مكررة. وتوضح التحقيقات أن الأعمال تتضمن تحويلات مالية وفتح حسابات موازية بهدف إخفاء مصادر الأموال والتلاعب بها. وتؤكد المصادر أن التهم تشمل أيضاً استغلال المنصة في نشاطات غير قانونية وتضخيم الأرباح عبر وسائل رقمية، ما يعزز مخاطر التعامل مع المنصات الاجتماعية في قضايا مماثلة.