الحكومة تقر التسجيل التلقائى لغير القادرين فى نظام التأمين الصحي الشامل

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد معايير الاستهداف الواجب توافرها لتسجيل المواطنين غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل. وتشكّلت بموجب القرار لجنة من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعريف غير القادرين وفق المعايير والضوابط التي يصدر بها القرار. كما تقضي البنود بنطاق تمويل من الدولة بنسبة تتراوح بين 30 و35% من المواطنين على مستوى الجمهورية. وتؤكد البنود أن الهدف هو توفير سجل مركزي للمستهدفين لضمان استمرارية التغطية الصحية وتسجيلهم تلقائياً وفق القواعد المقررة.

تنص المادة الأولى على التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدر بها القرار ورقم 4586 لسنة 2023، وتكون هذه الفئات مدرجة ضمن قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. وتؤكد النصوص أن التسجيل يتم تلقائياً دون حاجة المواطنين إلى إجراء إضافي، مع التزام الدولة بتوفير التغطية وفق النسب المحددة. وتوضح المادة أن الإجراء يعزز الدقة والشفافية من خلال ربط البيانات بين الجهات المعنية لضمان عدم التكرار والاستمرارية. وتحدد الإطار العام للربط وتحديث القواعد بما يتيح تكاملاً فعالاً بين منظومة الدعم والمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

التحديث والتكامل الآلي للبيانات

تلزم المادة الثانية وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة دورياً عن فئات غير القادرين المخاطبين بأحكام القرار للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفق الآليات المتفق عليها وبالتنسيق مع المحول الحكومي والوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية. وتؤكد الآليات على تكامل قواعد بيانات الجهتين وتحديثها المستمر لضمان الربط الفاعل بين أنظمة البيانات. كما تسبق الإلتزامات ضمان وصول الخدمات الصحية للمشتركين وفقاً للأحكام والضوابط المقررة مع الالتزام بسرية البيانات وحمايتها.

الإجراءات التنفيذية للهيئة

تنص المادة الثالثة على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، بدءاً من التشغيل الرسمي في المحافظة التابعة لها أو من تاريخ تسجيل تلك الفئات في قواعد بيانات غير القادرين لدى الهيئة، دون حاجة إلى إجراء إضافي من جانبهم. وتؤكد الهيئة استمرار التغطية الصحية وفق الضوابط المعمول بها لضمان وصول الخدمات الصحية للمستهدفين، مع ضبط آليات التسجيل والتحديث بما يضمن الاستدامة والدقة. وتلتزم الجهات المعنية بالتنسيق المستمر لتحقيق التكامل والالتزام بمعايير القرار لضمان نجاح المنظومة على مستوى الجمهورية.