حازم الجندى: قفزة الصادرات تؤكد قدرة التحول إلى اقتصاد إنتاجى تنافسى
أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تكشف دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج، وهو ما ظهر بوضوح في الارتفاع الملحوظ لحجم الصادرات خلال فتراتها الأخيرة عبر القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات الهندسية والتكنولوجية. وأوضح أن هذه القفزة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة خطة إصلاح هيكلية تهدف إلى تحفيز الصناعة الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على المكون المحلي. كما أشار إلى أن توسع قاعدة الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية، بما في ذلك الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، يعكس قدرة الاقتصاد على المنافسة ويقلل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحد. وتابع أن هذه التطورات تعزز الاستدامة المالية وتفتح فرص عمل جديدة وتُعيد تشكيل الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج.
الصادرات وتنوع الأسواق
وأضاف الجندي أن قفزة الصادرات تمثل أحد أبرز المؤشرات على قدرة الاقتصاد على التنافس عالميا، حيث تمكنت مصر خلال السنوات الأخيرة من توسيع الأسواق الخارجية التي تستقبل منتجاتها في مختلف القارات. وأشار إلى دخول قطاعات مصرية جديدة في نطاق التصدير لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، بما في ذلك الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية. كما أكد أن التنويع في الأسواق والمنتجات يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية ويقلل من مخاطر الاعتماد على سوق واحد. وشدد على أن الاستدامة في النمو تعتمد على استمرار هذا المسار وتوجيه الدعم نحو زيادة القيمة المضافة.
دارت في هذا السياق إشارات أن الدولة أولت ملف الصناعة اهتماما كبيرا باعتباره عمودا فقريًا للاقتصاد القوي. وأوضح أن مبادرات تمويل المصانع وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتوسيع المناطق الصناعية ورفع كفاءة الموانئ أسهمت في رفع القدرة الإنتاجية للمصانع وزيادة حجم الصادرات الفعلية. أشار كذلك إلى إجراءات تبسيط الإفراج الجمركي وتوحيد المنظومة الإلكترونية التي دعمت حركة التجارة بشكل مباشر وخفضت زمن التكلفة. أكد أن هذه الإجراءات جعلت المنتج المصري قادرًا على المنافسة بسعر وجودة مناسبين.
ولفت إلى ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية في الشهور الماضية كنقلة نوعية في توجه مصر نحو الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى. وأشار كذلك إلى النجاح المتنامي في زيادة صادرات الخدمات التكنولوجية، وهو انعكاس للاستثمار في قطاع الاتصالات والبنية الرقمية كخطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي. وأكد أن المرحلة القادمة ينبغي أن تشهد توسيع حوافز التصدير ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدمجها في منظومة الإنتاج والتصدير. وأوضح أن الاستمرار في هذا المسار سيجعل الصادرات المصرية أحد مصادر النمو الرئيسية ويدعم الاستدامة المالية وتوفير فرص عمل إضافية.
