تعديلات قانون الكهرباء: عقوبة جرائم الاستيلاء على التيار بعد التشديد

أعلنت الحكومة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وأحالته إلى مجلس النواب ليعرضه للنقاش. أشار البيان الرسمي إلى أن الهدف من المشروع هو تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي ومخالفات العاملين بالقطاع. أوضح أن المشروع أُحيل إلى مجلس النواب ثم أُرسل إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

يهدف المشروع إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتشديد العقوبات على موظفي الكهرباء المخالفين وسارقي التيار والمتسببين في انقطاع الكهرباء عمدًا. كما ينص على تنظيم آلية واضحة للتصالح تضمن استرداد الدولة حقوقها والنفقات المترتبة على المخالفات. كما يضيف المشروع مادة جديدة برقم 71 مكررا خاصة بآلية التصالح وتحديد نظامها المالي المتدرج.

أبرز التعديلات المقترحة

تشدّد المادة 70 التي تطبق على موظفي قطاع الكهرباء الذين يخالفون القانون أثناء أداء أعمالهم، سواء بتوصيل الكهرباء لغير المستحقين أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، أو علمهم بوقوع المخالفات دون الإبلاغ عنها. تنص على معاقبة الموظف بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 1 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه وتضاعف العقوبة في حال العود. كان قبل التعديل الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، مع السماح بانقضاء الدعوى بالتصالح.

تشدّد المادة 71 التي تطبق على كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق سواء أفرادًا أو جهات. تقضي بعقوبة لا تقل عن سنة واحدة بالسجن وبغرامة من 100 ألف إلى 1 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة. كما تفصح عن زيادة العقوبة إلى السجن بدلًا من الحبس إذا تسبّب الجاني في انقطاع التيار الكهربائي. وفي حال السرقة عبر العبث العمدي في معدات أو أجهزة الكهرباء، تصل العقوبة إلى سنتين على الأقل وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند العود. كما يفرض المشروع على المحكوم عليهم برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله.

أجاز المشروع التصالح عبر مادة 71 مكررا مع تنظيم مالي متدرج وفق الحالات. قبل رفع الدعوى يلتزم المخالف بدفع قيمة استهلاك الكهرباء فقط، وبعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات يدفع مثلي القيمة، وبعد صدور الحكم بات يدفع ثلاثة أمثال القيمة. وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف تكلفة أي تلفيات وتزداد قيمة التصالح في حالة العود. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما تقر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.