الإدارية العليا تبطل انتخابات دوائر المنيا 1 و3 و4 و5 وتعيدها
أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا وإعادة الانتخابات فيها.
أمرت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حُدّدت للمناقشة يوم السبت الساعة 1 ظهرًا.
كما قررت المحكمة إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
نظرت المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، واستقبلت المستندات الداعمة واستُمعت إلى مرافعات الدفاع لبيان أسباب الاعتراض.
وتنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمن الطعن طلبًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا واحدًا يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن فوزها بالمقعد.
وُزّعت الطعون على المحافظات في المرحلة الأولى كالتالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعون، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان.
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في منازعات سير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها كمدة قانونية ملزمة.
وستؤثر نتائج الحكم في شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المراحل التالية.
سيناريوهات الحكم في الانتخابات
تتجه الأنظار إلى قرارات المحكمة، التي ستتضمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية.
الأول: تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين أن الإجراءات سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر في النتيجة.
الثاني: إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها.
الثالث: إعادة الانتخابات في دائرة كاملة عندما تُثبت مخالفة جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.
تنفيذ الأحكام وتطبيقها
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون طعن عليها، وتعتبر أحكامًا نهائية وباتة.
وتترتب آثار مباشرة على الخريطة الانتخابية ومسار المرشحين والدوائر المعنية.
وتباشر الجهات المختصة إجراءات التطبيق وفق ما تقضي به المحكمة خلال المهلة القانونية المحددة.
