أمين سر زرعة الشيوخ: 5 ملفات أمام اللجنة.. أبرزها الزراعة التعاقدية

أعلن النائب محمد شعيب أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن خطة عمل مكثفة ستنفذها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. وتؤكد الخطة وضع قضايا المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في مقدمة أولوياتها لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي. وتوضح أن اللجنة ستتركز على قطاع الزراعة بمختلف أبعاده، مع التركيز على الملفات الحيوية التي تمس دخل الفلاحين بشكل مباشر. وأشار إلى أن من أبرز هذه الملفات ملف الزراعة التعاقدية، حيث ستراجع اللجنة آليات هذا الملف تشريعيًا ورقابيًا لضمان حصول المزارع على أسعار عادلة ومحددة مسبقًا لمحاصيله.

الزراعة التعاقدية والأسمدة

تركز اللجنة في ملف الزراعة التعاقدية على مراجعة آلياتها التشريعية والرقابية لضمان حصول المزارع على أسعار عادلة ومحددة مسبقاً لمحاصيله، بما يحميه من تقلبات الأسواق. وتؤكد الخطة ضرورة دعم المزارعين الصغار وتوفير الاستقرار في الدخول من خلال آليات تحقق العدالة في التعاقد مع المشترين. كما ستضع اللجنة حزمة إجراءات لتعزيز الشفافية في هذا الملف وتسهيل تطبيق القوانين لصالح الفلاحين. وتستهدف هذه الإجراءات تقليل مخاطر تقلب الأسعار وتحسين بيئة الاستثمار في الزراعة التعاقدية.

فيما يخص ملف الأسمدة، ستتابع اللجنة آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه من صغار المزارعين، وتكافح أي محاولات للتهريب أو الاستغلال التجاري الذي قد يضر بالعملية الزراعية. كما ستدرس آليات التوزيع وتقييم أثرها لضمان استدامة الدعم وتحقيق الاستفادة العادلة للمزارعين. وتؤكد أن الوصول العادل للدعم يعزز إنتاجية المحاصيل ويحمي الأمن الغذائي من تقلبات السوق.

الري الحديث وتطوير الموارد المائية

ولن تتجاهل اللجنة ملف الري الحديث، حيث ستقيم الإنجازات المحققة في هذا المجال وتقييم مدى تطبيق المزارعين لتقنيات الري الموفرة للمياه كجزء أساسي من ترشيد الاستهلاك. وتتابع تقاسيم انتشار تقنيات الري الحديث وتحديد العوائق أمام تبنيها وتقديم توصيات تشريعية تدعم التوسع في استخدامها. وتؤكد الخطة أن تطبيق تقنيات الري الحديثة أمر حيوي في ظل التحديات المائية التي تواجه الدولة ويعزز الحفاظ على الموارد المائية.

استصلاح الأراضي والأمن الغذائي

كما ستدعم اللجنة رؤية الدولة بشأن استصلاح الأراضي الجديدة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال مناقشة التحديات التمويلية والبنية التحتية لهذه المشروعات القومية. وتؤكد أن الهدف الأسمى من الخطة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، مع الإشارة إلى أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. وتؤكد أيضاً أن اللجنة ستعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف عبر تشريعات داعمة ومتابعة ميدانية دقيقة.