ما هي الدوائر الملغاة في أسيوط

أعلنت المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتائج 28 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وشملت الدوائر التي تم إلغاء نتيجتها محافظة أسيوط: قسم أول أسيوط، القوصية، وأبو تيج. وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعناً بعدم القبول، كما أحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص لاستكمال الفصل فيها. وتؤكد هذه القرارات مسار المنافسة وتبنيها على مراجعة دقيقة لإجراءات الفرز والتجميع والنتائج المعلنة.

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية من محافظات المرحلة الأولى طعونهم إلى جهة القضاء المختصة. وتوزّعت الطعون على المحافظات كما يلي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعناً، الفيوم 16 طعناً، الإسكندرية 20 طعناً، أسيوط 29 طعناً، بني سويف 12 طعناً، أسوان 15 طعناً، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح 2 طعنين. وتوضح الإجراءات أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالنظر في سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وتلتزم المحكمة بأن تفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

سيناريوهات الحكم المنتظرة

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة وتحتمل ثلاثة سيناريوهات رئيسية. الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة. الثاني صدور حكم بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت فيها وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو السيناريو الأشد، ويلتئم فقط إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ الأحكام والالتزامات

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها وبلا طعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. كما تُعلن الجهات المختصة شكل الخريطة الانتخابية وفق ما تقضي به المحكمة وتتابع إجراءات التنفيذ بما يضمن استكمال المسار الانتخابي وفقاً للحكم النهائي.