الإدارية العليا تبطل انتخابات 1-3-6-7-12-9 في الجيزة

أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 1-3-6-7-12-9 في الجيزة وإعادة الانتخابات في تلك الدوائر. وتحدِّد المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم لاستكمال بحث أسباب الاعتراض ومراجعة إجراءات الفرز والتجميع. وتوضح المحكمة أن الحكم سيحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة القادمة. وتؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستنفذ الحكم فور صدوره باعتباره نهائيًا وباتًا.

حددت المحكمة جلسة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا لإصدار محاضر فرز لجان المرحلة الأولى وتبليغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وذلك بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة. وقد أحالت المحكمة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، وقررت حسم 14 طعنًا بعدم القبول. وتنوعت الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمن الطلبان الطعن بإيقاف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى وطعنًا واحدًا يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.

توزعت الطعون على المحافظات خلال المرحلة الأولى كما يوضح التوزيع التالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا. وورد في البيانات الإسكندرية 20 طعنًا وأسيوط 29 طعنًا وبني سويف 12 طعنًا وأسوان 15 طعنًا والمنيا 36 طعنًا، والبحر الأحمر 4 طعون، ومطروح طعنان. وتؤكد هذه الأعداد تنوع المناطق وتأثيراتها على الخريطة الانتخابية، وتبرز أهمية نظر هذه الطعون ضمن الإطار الزمني المحدد. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال المهلة القانونية المحددة.

اختصاص المحكمة ومدة الفصل

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة. وتتعلق الاختصاصات بما يخص الطعون المقدمة من المرشحين أو وكلاء عنهم ومن ذوي الصفة القانونية. وتؤكد المحكمة أن الفصل يتم وفق المسار القانوني المحدد دون مماطلة وبالشكل الذي يضمن سلاسة القرار وتأثيره النهائي.

سيناريوهات الحكم

تتجه الأنظار إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية للحكم المتوقع: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة إجراءات الانتخابات وعدم وجود مخالفات تؤثر على النتيجة. الثاني إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية. ستحدد المحكمة أحد هذه المسارات وفق الأدلة والمرافعات المقدمة، وتلتزم بتفسير المستندات وفق القانون.

التنفيذ الفوري للأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة، وتتابع المحكمة والإجراءات ذات الصلة مزامنة مع تنفيذ القرار. وتُهيئ الهيئة المستندات اللازمة وتعمم النتائج بما ينسجم مع الحكم النهائي. كما تؤكد المحكمة أن التنفيذ يسمو على الاعتراضات في حال صدور الحكم النهائي. وتساهم هذه الإجراءات في استعادة الثقة وتحديد مسار الانتخابات المقبلة.