قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي الأطفال والمرضى النفسيين

أعلنت الدولة في بيان رسمي صدر في مصر عن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 كخطوة راسخة في مسيرة الإصلاح التشريعي المصري، مع تأكيدها التزامها بتطوير منظومتها القضائية بما يتوافق مع أحدث المعايير الحقوقية والإنسانية. وتُتيح نصوص القانون إطاراً تنظيمياً يحفظ حقوق الضحايا ويحدد إجراءات التعامل مع حالات المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي. وتؤكد المادة (347) حق سلطة التحقيق في إيداع المجنى عليه المصاب باضطراب نفسى أو عقلـى داخل منشأة للصحة النفسية بشكل مؤقت لتلقى العلاج، وذلك إذا كان الضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس. ويرتبط الإجراء بقانون رعاية المريض النفسى لضمان احترام الضوابط القانونية والإنسانية المتعلقة بالدخول الإلزامي.

حماية الأطفال أثناء التحقيق

يتيح النص لسلطة التحقيق عند سؤال المجنى عليهم الأطفال في أي جريمة أن تستدعي أحد ذوى الطفل أو الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سماعياً وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سماعياً فقط بناء على طلب الطفل أو من يحضر من ذويه، ويحفظ التسجيل بواسطة إحدى وسائل التخزين الرقمية وتودع ملف القضية. وتنص المادة (347) على أنه عند سؤال المجنى عليهم الأطفال في أى جريمة يجوز استدعاء أحد ذوى الطفل أو الأخصائى الاجتماعى لحضور إجراءات التحقيق.

إجراءات إضافية لحماية الحقوق

وتؤكد المادة (348) السماح باستدعاء أحد ذوى الطفل أو الأخصائى الاجتماعى لحضور جلسة التحقيق، مع إمكانية تسجيل أقوال الطفل صوتياً أو بصرياً وحفظها في ملف القضية، بما يضمن عدم تكرار استجواب الطفل. كما يلتزم المحقق بتوثيق ذلك وفق الضوابط القانونية والإنسانية المعمول بها، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات ومصداقية الملف القضائي. وتعمل هذه الإجراءات على حماية حقوق الطفل وتشكّل دعامة إضافية لثقة المجتمع في سير العدالة.