الحبس والغرامة عقوبة تهديد مسار الشواطئ تعرف نص القانون

تصدر الحكومة قانون الموارد المائية والري في إطار التوجه نحو التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءتها والبحث عن مصادر غير تقليدية تدعم محاور الميزان المائي. وتؤكد النصوص على تعزيز الأمن المائي وصون وحماية الأصول المرتبطة بالموارد المائية. كما يهدف إلى تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتطوير آليات لإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

مفهوم خط الحظر للشواطئ البحرية

يعرف القانون خط الحظر للشواطئ بأنه المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية وفق ما تحدده الوزارة المعنية، ويكون الخط نهائيًا بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة. كما يعرف حرم الشاطئ بأنه المنطقة الواقعة بين خط الشاطئ والخط النهائي داخل اليابسة بطول السواحل المصرية. وتحظر المادة إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى الداخل اليابسة إلا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد الخط النهائي. ويستمر العمل بمادة 87 في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها بعد وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.

ويُحظر أي عمل يؤثر في طبيعة الشاطئ أو يغير من مساره داخل مياه البحر إلا بموافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة. وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط اتباعها في هذا الشأن. وتضمن الإجراءات تنظيم التراخيص والمتابعة وتقييم أثر أي مشروع على الشاطئ.

وتعاقب مخالفة المواد المنظمة لحماية الشواطئ وفق نص القانون بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد على 500000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. وتطبق العقوبة وفقًا للجهة المختصة وتراعى فيها ظروف الواقعة وشدة المخالفة.