ضبط متورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بـ7 ملايين جنيه

تنفذ أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية مكثفة لضبط مرتكبي الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. تهدد هذه الجرائم الاقتصاد القومي خاصة عندما تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج السوق المصرفي. تم رصد العديد من المخالفات خلال 24 ساعة فقط.

أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه. تعكس هذه النتائج حجم نشاط الشبكات الإجرامية وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية. وتؤكد البيانات أن هذه الممارسات قد تقود إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومي.

جهود حماية الاقتصاد من المضاربين

وتتيح هذه الحملات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من المضاربة على النقد الأجنبى ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادي للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التي تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومي. كما تؤكد النتائج استمرار الجهود في التصدي لكافة المخالفات الاقتصادية بما يعزز الثقة في الأسواق الرسمية.

الإجراءات القانونية والمتابعة

أكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين. وأحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الإجراءات المعتمدة وتوجيهات القانون. كما تستمر الحملات الأمنية لرصد أية مخالفات جديدة في هذا المجال.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في التصدى لكل أشكال المخالفات الاقتصادية بما يعزز الثقة في الأسواق الرسمية ويضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية. وتؤكد الاستمرارية في متابعة الضبط والتدقيق لضبط أية نشاطات مخالفة مستقبلاً. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تفتح مساراً موثوقاً للسوق وتدعم الثقة بالآليات التنظيمية الرسمية.