عقوبة الابتزاز بعد تهديد سيدة عبر محادثة

بدأت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في قضية ابتزاز استهدف سيدة، حيث سجل المتهم محادثة لها وهددها بنشرها والصور الخاصة بها وفرض مبلغ مالي مقابل عدم النشر. أشارت التحريات إلى أن الضحية لم تستجب للتهديدات وأبلغت المباحث، فثبت صحة روايتها وجرى ضبط المتهم. تبين من مواجهة المتهم أنه مقيم في محافظة أسيوط، واعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.

الإطار القانوني للابتزاز

تتضمن الإطار القانوني للابتزاز أطر محددة بالعقوبات في قانون العقوبات. تنص المادة 326 على أن من حصل بالتهديد على نقود أو غيرها يعاقب بالحبس، وتحدد الشروع في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. كما تنص المادة 327 على أن من هدد كتابةً بإتيان جريمة ضد النفس أو المال معاق بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالإفشاء عن أمور خادشة للشرف، إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف. كما تتضمن القاعدة الخاصة بالتهديد المصحوب بطلب أن يتم العقاب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب، كما يحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان التهديد شفهيًا بواسطة شخص آخر، بينما يعاقب أي تهديد لا يبلغ جسامة الجرائم السابقة بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

تؤكد النصوص أن الجرائم المرتبطة بالابتزاز قد تتصاعد عقوباتها تبعاً لطبيعة التهديد ووجود طلب أو أمر، وقد تترتب تبعات جنائية خطيرة تتجاوز الحبس إلى أحكام أخرى حسب الظروف. وتهدف هذه الأحكام إلى ردع مرتكبي الابتزاز وحماية الضحايا من الاضطرار إلى دفع مبالغ أو تقديم معلومات شخصية. كما تشدد الوقائع على ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية عند التعرض لتهديدات من هذا النوع. وتؤكد الأجهزة الأمنية أن الضحايا يمكنهم الاعتماد على الإجراءات القانونية السريعة لتوثيق الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم اتخاذ إجراءات ضبط المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص، وتستمر التحقيقات اللازمة لضمان حقوق الضحايا وتحديد مدى وجود شواهد أخرى. كما ستعرض القضية على النيابة العامة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. وتؤكد الجهات الأمنية على أهمية التبليغ المبكر للحد من آثار الابتزاز والحماية القانونية للمجتمع.