عقوبة ناشر إشاعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح أن عامل توزيع بإحدى الشركات ادعى تعرضه للاختطاف بهدف الاحتيال على مالك الشركة، بعدما استولى على مبلغ مالي من قيمة معاملات البيع. وأوضح التحقيق الأولي أن الحادثة استُخدمت كذريعة للابتزاز والالتفاف على الالتزامات المالية المرتبطة بالبيع. وأفاد أن أحد أقاربه أخبره أنه تعرض للاختطاف، ما دفعه إلى نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحة المعلومات.

وكشفت أجهزة الأمن حقيقة الواقعة فور رصدها للفيديو، وألقت القبض على المتهمين وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق. وأوضح التحقيق أن الادعاء بالاختطاف كان جزءاً من مخطط احتيالي يهدف إلى تضليل المالك وتبرير الاستيلاء المالي. وتؤكد الجهات الأمنية أنها لن تسمح بترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمؤسسة.

العقوبات المرتبطة بنشر الشائعات

تنص المادة 188 من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشر الشخص بسوء قصد أخباراً أو إشاعات كاذبة تكدِّر السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وتنص المادة 80 د على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو باشر نشاطاً يضر بالمصالح القومية، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتنص المادة 102 مكرر على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتين جنيهاً كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلإلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.