العدل: قرار الإدارية العليا يعيد الانضباط الانتخابي وصمام أمان مصر
أعلن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية يشكل محطة فارقة في مسار العملية الانتخابية الجارية، ويمثل رسالة قوية تؤكد أن القضاء المصري لا يزال صمام الأمان لنزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية. وأضاف أن الحزب يرى في القرار خطوة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابي وتصحيح ما شاب المرحلة الأولى من تجاوزات أثارت غضب المواطنين وأضعفت ثقتهم بمستقبل الحياة السياسية. كما أكد أن احترام أحكام القضاء ليس مجرد إجراء قانوني، بل التزام وطني وأخلاقي يعيد الاعتبار لصوت الناخب ويرسخ معنى العملية الانتخابية. وأشار إلى أن القرار يثبت أن المؤسسات الدستورية ما زالت قادرة على التصدي لأي انحراف عن قواعد المنافسة العادلة.
إعادة ضبط المشهد الانتخابي
وأكد أن هذه الخطوة تعزز دور الأحزاب والقوى السياسية في الرقابة وكشف الانتهاكات والدفاع عن حقوق المواطنين. وأوضح أن ما جرى ليس نهاية المعركة، بل بداية تصحيح حقيقي يستمر حتى إعلان نتائج عادلة تعبر عن إرادة المصريين بدون ضغوط أو تزوير أو شراء أصوات. ورحب الحزب بهذا التطور لأنه يفتح بابًا لمرحلة جديدة يركّز فيها الاحتكام إلى القانون كمرجع فاصل. وذكر أن الاجتهاد القضائي يعيد الثقة في مسار المشاركة السياسية.
نؤكد في حزب العدل أن ما جرى ليس نهاية المعركة الانتخابية بل بداية تصحيح حقيقي يجب أن يستمر حتى إعلان نتائج تعبر عن إرادة المصريين بلا ضغوط أو شراء أصوات. نأمل أن يفتح هذا القرار بابًا أمام مرحلة جديدة يحكم فيها القانون وتصبح المنافسة الانتخابية عملاً سياسيًا شريفًا يبتعد عن المال السياسي والترهيب. بهذا المنطلق يصبح صوت الناخب عنصرًا أساسيًا في تحديد الجهات الفائزة وتوجيه المسار الديمقراطي نحو غايات وطنية.
