الخطيب: نهدف لزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
عقد الوزير حسن الخطيب اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية واستعراض التحديات التي تواجهها. كما تم بحث الحلول الممكنة لها وتنسيق الإجراءات بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الصادرات. وحضر الاجتماع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشملت الحضور أيضًا غادة نور مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية المعنية.
النتائج والتوجهات العامة
استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40 مليارًا و614 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليارًا و148 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26 مليارًا و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. هذه التطورات تعكس زيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار في قيمة الصادرات ونحو انخفاض قدره 5 مليارات و51 مليون دولار في العجز. أشار الخطيب إلى أن تعزيز الصادرات يعتمد على ربط الاستثمار والتجارة وتطوير أدوات المعالجات التجارية لحماية المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التأثير والاستثمار المستدام
أشار الخطيب إلى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع لتحديد الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه، خاصة في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار. كما دعا إلى تسريع وتنسيق الإجراءات المرتبطة بالنشاط التصديري ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب التي تؤثر في بعض القطاعات. وشدد على ضرورة تعزيز جودة المنتج والتدريب المطلوب في بعض الصناعات، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بما يعادل الاهتمام بالصادرات السلعية.
خطة عمل حتى 2030
وفي نهاية الاجتماع، طلب الوزير من المجالس التصديرية تقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعه وتصوراته لزيادة الصادرات حتى عام 2030، وذلك لوضع خطط قابلة للتنفيذ تتماشى مع خطط الدولة واستراتيجياتها. وأكد أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الحلول ومتابعة النتائج خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن التنفيذ يتطلب توفير الموارد اللازمة والتواصل المستمر مع الأطراف ذات الصلة لضمان الوصول إلى الأهداف المنشودة.
