كيف تصدت الداخلية لخرق انتخابات مجلس النواب وأغلقت باب الفوضى؟
رصد وتحليل المقاطع المصورة
أعلنت وزارة الداخلية أنها في إطار المرحلة الثانية من الانتخابات نجحت الأجهزة الأمنية في رصد ومراجعة مقاطع مصورة وثّقت محاولات خرق داخل محيط اللجان الانتخابية وتحويلها إلى أدلة فنية قابلة للاستخدام في ضبط المخالفين في وقت قياسي. وأوضح المختصون أن هذه المقاطع أتاحت للجهاز الأمني فحصاً دقيقاً وتحديد الجهات المتورطة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أشَاروا إلى أن الاستجابة السريعة للبلاغات من المواطنين والمتابعين عززت من ثقة المجتمع في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية نزاهة الانتخابات.
مكافحة المال السياسي والدعاية غير القانونية
ولم تقتصر جهود الداخلية على فحص الفيديوهات بل تعدتها إلى التصدي لمحاولات شراء الأصوات، حيث تمكنت القوات من ضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي لاستخدامها في الترويج للمال السياسي. وأبرزت التصدي لهذه المخالفات وجود الأدلة المطلوبة لضبط المشاركين في هذا النوع من التجاوزات. كما ضبطت الشرطة عدداً من الأفراد الذين كانوا يمنحون الناخبين هدايا وكوبونات غذائية، إضافة إلى آخرين بحوزتهم بطاقات تعريفية لمرشحين ومكبرات صوت كانت تُستخدم للدعاية داخل محيط اللجان، وهو ما يعد مخالفة صريحة لضوابط الصمت الانتخابي.
انتشار أمني وتعاون المواطنين
شهدت اللجان انتشاراً أمنياً مكثفاً عزز من الانضباط داخل اللجان وخارجها، حيث حرصت القوات على تنظيم حركة الدخول والخروج وتقديم المساعدة للناخبين. وحظي هذا الجهد بإشادة واسعة من المواطنين الذين أكدوا أن الدور الإنساني لرجال الشرطة كان واضحاً طوال فترة التصويت. كما أكدت الإجراءات التفوق في حماية العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تعيق إرادة الناخبين.
نتيجة الاستجابات وتوجيهات الناخبين
وأشار الناخبون إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية وسرعة الاستجابة للبلاغات أسهمت في ردع المخالفات ومنع انتشار أي تصعيد قد يعكّر صفو سير العملية الانتخابية. وأكدوا أن ما شاهدوه من تنظيم داخلي داخل محيط اللجان يعكس جهود الوزارة في ضمان انتخابات نزيهة وهادئة. وتبرز هذه المعطيات منظومة الرقابة الاستباقية وحماية سير العملية من أي محاولة للخرق أو التأثير غير المشروع.
