حزب العدل: القوى السياسية مسؤولة عن توسع القاعدة الشعبية
أعلن حزب العدل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة شملت رقابة على إعلان النتائج وإلغاء بعض النتائج، مما أعاد العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح. وأوضح الحزب أن هذه الإجراءات عززت ثقة المواطنين في سيادة القانون وإمكانية تصحيح أي تجاوز. كما بين الحزب استعداده وجاهزية مرشحيه لخوض انتخابات دوائر المرحلة الأولى بعد إعادتها. وأكد أن ما جرى يعزز الثقة في قدرة النظام السياسي على التصحيح وتحقيق المشاركة الشعبية.
تصريحات السيسي وتبعاتها
ورصد الحزب باهتمام تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الإعلام والحياة السياسية، التي تعكس إدراكًا رسميًا للحاجة إلى إصلاح سياسي يعيد تنظيم المجال العام ويهدي لطريق التحول الديمقراطي التدريجي. وينظر الحزب إلى هذه التصريحات كإشارة إلى إمكانية فتح نقاش جاد حول مستقبل الحياة السياسية وكيفية تطويرها بما يعبر عن الناس ويزيد من مشاركتهم. وأشار إلى أن رسالته المقبلة ستبدأ بإطلاع الرأي العام على رؤية الإصلاح السياسي، مع خطة مبدئية تتمثل في تعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات لضبط المال السياسي وتمويل الأحزاب. ويرى الحزب أن مواجهة الرشوة الانتخابية لا تكفي بالشجب وحده؛ بل يجب وجود فعلي في الشارع وبناء الثقة وتقديم البدائل القادرة على استعادة المشاركة الشعبية.
التزامات الحزب في بناء جبهة وطنية
ويؤكد قيادة الحزب أن القوى السياسية كافة، بما فيها حزب العدل، يجب أن تتحمل مسؤولية بذل جهد أكبر للتواصل وتوسيع القاعدة الشعبية وعدم ترك الساحة فارغة لمن يحوّل السياسة إلى معادلة مالية.
ويجدد الحزب التزامه بالعمل مع مؤسسات الدولة من أجل المواطنين خاصة الطبقة الوسطى، وإعادتهم للمشاركة والتصويت، لبناء مناخ سياسي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الدستور والقانون.
يعتبر ذلك المسار الأساس لأي إصلاح وتحول ديمقراطي تتطلع إليه البلاد.
رؤية الإصلاح السياسي القادمة
وفي هذا السياق، تؤكد قيادة الحزب أنها ستطرح خلال الأيام القادمة رؤيتها للإصلاح السياسي، وتبدأ بتعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، كخطوة أساسية.
وتوضح أن ضبط المال السياسي وتمويل الأحزاب شرط أساسي لأي منافسة عادلة، بغض النظر عن النظام الانتخابي.
وتؤكد أن هذا المسار يحتاج إلى تعاون فعّال مع مؤسسات الدولة ومشاركة أوسع من الشعب لبناء مناخ سياسي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الدستور والقانون.
