ورشة نيابة عامة للتحقيق والملاحقة في جرائم إلكترونية ضد الأطفال

تعلن النيابة العامة تنظيم ورشة عمل تدريبية متخصصة على مدار أربعة أيام خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، بعنوان: “التحقيق والملاحقة في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، وخاصة الفتيات”.

وتشارك في تنظيم الورشة إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وإدارة التدريب والمرافعة التابعة لإدارة التفتيش القضائي.

وتندرج هذه الورشة ضمن توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي الرامية إلى تطوير منظومة عدالة الأطفال ومكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، وبخاصة جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي ضد الأطفال.

بروتوكول التعاون

وتعزز الورشة إطار التعاون المبرم بين النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفلة (اليونيسف)، وبالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم ضد الأطفال بالإنتربول.

وتأتي هذه المبادرة بإشراف مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وإدارة التدريب والمرافعة التابعة لإدارة التفتيش القضائي.

وقدمت Google وTikTok عروضاً تدريبية، كما استعرض خبراء الإنتربول ومدير مركز حماية الطفل نماذج لبلاغات واردة عبر المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC).

وقد شملت الورشة موضوعات متعددة، أهمها التعرف على الضحايا، وتحليل الصور الرقمية، والتحقيقات مفتوحة المصدر (OSINT)، وآليات طلب البيانات من شركات التكنولوجيا.

وقد قدمت الورشة أمثلة واقعية ونماذج لبلاغات واردة عبر المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC).

وتجسد هذه الموضوعات خطوة هامة في تمكين أعضاء النيابة من جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتوجيه الجهود في متابعة الجناة.

شهدت الورشة إجراء تدريبات عملية على التعرف على الضحايا وإجراء التحقيقات الرقمية المفتوحة المصدر والاطلاع على قواعد البيانات المتاحة من الإنتربول ومن المركز الوطني للمفقودين والمستغلين (NCMEC) ومنصة الإنتربول (INTERPOL ICSE).

وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة في جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتتبع الجناة، وتوفير الإلمام بقواعد البيانات الدولية التي يمكن الحصول منها على المعلومات اللازمة.

وتعكس النتيجة المأمولة تعزيز قدرة فريق النيابة على التعامل مع جرائم الأطفال الإلكترونية وتطوير منظومة عدالة الأطفال.