ممنوع تغيير نشاط المحل دون ترخيص

إجراءات تعديل المحل

أصدرت الجهة المختصة القانون رقم 151 لسنة 2019 وحددت شروط وضوابط لإجراء أي تعديل يتعلق بالمحل المرخص به أو نشاطه وفق إجراءات ورسوم محددة في المادتين 9 و10. ينص القانون على أنه لا يجوز إجراء تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وباتباع الإجراءات الموضوعة. وبناءً على ذلك، لا يسمح بتغيير النشاط أو تعديل المحل بدون هذه الموافقة، وهذا يهدف إلى تنظيم التراخيص والأنشطة بما يتوافق مع النظام المعتمد.

تنص المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفق الإجراءات والرسوم المرتبطة بالمادتين 9 و10. وتؤكد أن الامتثال للموافقة ضروري للحفاظ على سلامة الترخيص والالتزام بالنظام المعمول به. أما في حالة إجراء تعديل أو تغيير نشاط بدون الموافقة، فسيُعاقب المخالف وفق ما ينص عليه القانون والإجراءات المتبعة.

عقوبات المخالفة

وتفرض المادة 31 عقوبة على من يخالف أحكام المادة 11، حيث تكون الغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إلى جانب الغرامة المذكورة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المحل على نفقة المخالف. تهدف هذه العقوبات إلى ضمان الالتزام بالشروط والضوابط المحددة لتعديل المحال.

تعريف المحل العام

يُعرّف المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق الربح. ويشمل ذلك المنشآت المصممة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، حتى وإن كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو ضمن وسائل النقل النهري أو البحري. ويستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.