القانون يحمي بيانات المستهلك ولا يكشفها عند البيع والشراء

يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على معلومات المستهلك وعدم تداولها أو إفشائها بما يخالف أحكام القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يعترض المستهلك صراحة بذلك. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات. وتبقى هذه الالتزامات سارية حتى انتهاء العلاقة العقدية مع المستهلك وفق ما تفرضه القوانين المعمول بها. وتحديد نطاق البيانات المحمية يتم وفق مضمون العقد وبالإطار القانوني المعمول به.

التزامات حماية البيانات

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم أن يأمروا بالاطلاع على البيانات الخاصة بالمستهلك أو الحصول عليها، سواء تلقاؤها أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة دلّت دلائل جدية على وقوعها. وتوضح المحكمة المختصة أن لها حق الاطلاع على هذه البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع يعرض عليها. وتخضع إجراءات الاطلاع للضوابط القانونية لضمان حماية حقوق المستهلك وخصوصيته، مع الالتزام بسرية البيانات عند عدم الحاجة إليها في الإطار القضائي. وتسمح هذه الإجراءات بالوصول إلى البيانات فقط بالقدر اللازم وبالجهة المختصة وبما لا يهدر مبدأ الخصوصية.

الاطلاع القضائي والرقابة

ينص القانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 13 على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة. وتوضح المادة 76 أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه. يهدف ذلك إلى حماية الحقوق العامة للمستهلكين وضمان وجود إطار قانوني واضح للحد من الممارسات المخالفة. يحفظ هذا التنظيم سير السوق ويعزز الثقة بين المستهلكين والجهات الخاضعة للقانون.