هل يجوز إلغاء الجزاءات التأديبية عند الفصل أو الإحالة للمعاش؟

حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 ضوابط محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين عند إخلالهم بواجبات الوظيفة. تنص أحكامه على أن المحو يعتبر كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات الناشئة عن الجزاء. يبدأ حساب فترات المحو من تاريخ توقيق الجزاء وتختلف مدته وفق نوع الجزاء.

فترات المحو وفق النوع الجزاء

تحدد فترات المحو وفق نوع الجزاء كالتالي مع مراعاة أن التوقيت يبدأ من تاريخ توقيع الجزاء. 1) سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2) سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً. 3) ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً. 4) أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش. وتُحسب هذه الفترات من تاريخ توقيع الجزاء.

ويترتب على المحو اعتبار الجزاء كلم يكن في المستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات الناشئة عنه. ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابيًا إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف عن المخالفة إلا عن خطئه الشخصي.

يؤكد القانون أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عند الإخلال بواجبات الوظيفة محدودة، وأن المحو يأتي كآلية لإتاحة فرصة لإعادة التقييم بعد تقادم الجزاء وفق الفترات المنصوص عليها. كما يوضح أن المحو لا يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن المخالفة لم تكن بسبب أمر مكتوب صادر إليه من الرئيس، وفي هذه الحالة تظل المساءلة على المخالف الشخصي وحده. ويشدد على أن المحو لا يؤثر في الحقوق والتعويضات المرتبطة بالجزاء إذا كانت قد نشأت قبل المحو، كما أن تاريخ توقيع الجزاء هو أساس بدء حساب فترات المحو.