غسل 100 مليون بالعقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟

تعلن النيابة العامة عن تقدمها باستئناف على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين. الاستئناف جاء في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية “الآثار الكبرى”. وقد تقدم به المحامي الدكتور هاني سامح بطلب استئناف الحكم وفق العريضة رقم 1397353 عرائض. وتؤكد النيابة أن أمر الإحالة وأوراق الدعوى تضمنت تقارير فنية وتحريات مالية تكشف غسل أموال تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وتدفقات استثمارية، بهدف تبييض نشاط التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار.

تفاصيل الاستئناف وخلفيته

وتبين أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة أبر إيجيبت للرخام، غسل نحو 32 مليون جنيه مستمدة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار. وشملت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إضافة إلى ضخ استثمارات مالية في كيانات زراعية وصناعية وتعدينية. وإلى جانب ذلك، نُسب إليه إخفاء ملايين أخرى بهدف التمويه على مصادرها، فضلاً عن إتلاف آثار منقولة عمدًا وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية. وتُشير الوقائع إلى مشاركته في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.

أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة سما للاستثمار العقاري، فُنسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه. كما أوردت الأوراق استثمارات في كيانات صناعية وتجارية، إضافة إلى اتهامه بمشاركة في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها. وتؤكد النيابة أن هذه التحركات جزء من مخطط لإضفاء المشروعية على أموال مصدرها نشاط غير مشروع.

ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة خلال الأيام المقبلة موعدًا لنظر الطعن وفق الإجراءات القضائية المعمول بها. وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمه سامح للنيابة العامة طالبًا التحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وأكدت النيابة أن الاستئناف اعتمد على أمر الإحالة وأوراق الدعوى والتقارير الفنية والتحريات المالية التي تكشف وجود أموال ضخمة تمت إضفاء المشروعية عليها عبر نشاط غير مشروع.