قرارات نهائية وملزمة: العليا للمنافسة بالقانون الجديد تصحح خلل الأسواق
أعلن رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وتحديد تنظيم عملها بقرار رسمي صادر عنه لضمان بيئة اقتصادية عادلة ومتوازنة. وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة لضمان توافقها مع قواعد المنافسة ومنع استغلال القوة السوقية بما يضر الاقتصاد والمستهلكين. كما تلتزم اللجنة بوضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية لضمان أن سياساتها وقراراتها تتماشى مع مبادئ المنافسة الحرة، وتعمل على تصحيح الإجراءات التي تشوبها قصور في تطبيق الحياد التنافسي. وتدعم اللجنة مبادئ المنافسة وتيسير بيئة سوقية عادلة وتضمن الإطار التنظيمي يحفظ حقوق المستهلكين ويحفز الاستثمار.
إطار عمل اللجنة العليا
تختص اللجنة بوضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع مبادئ المنافسة والحياد التنافسي. كما تنظر في الإعفاءات أو الامتيازات الممنوحة للهيئات العامة أو الشركات المملوكة للدولة أو وحدات الإدارة المحلية التي قد تؤثر في المنافسة، وتملك إمكانية إلغائها إذا ثبت تعارضها مع الحياد التنافسي. ويتيح مشروع القانون للجنة اقتراح تعديل أو إلغاء أي قانون أو لائحة حال ثبوت تعارضها مع قواعد المنافسة، استنادًا إلى الدراسات الفنية التي تعدها اللجنة. كما تقوم اللجنة بتصحيح الأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في تطبيق مبادئ الحياد وتطوير سياسات تضمن المنافسة الحرة.
وتتضمن المادة تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة يرأسها رئيس الجهة المختصة، وتُنتَخب أعضاؤها من كوادر الجهاز المختص، ويتم إصدار قرار بتشكيلها وتنظيم عملها بما يضمن الإعداد لجدول الأعمال ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا. وتقوم الأمانة الفنية بمتابعة الالتزام بتنفيذ التوصيات وتنسيق الأعمال بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة للتحديات المرتبطة بحماية المنافسة. وتؤكد المادة أن قرارات اللجنة العليا نهائية وملزمة لكافة الجهات الإدارية في الدولة، بما يعزز نزاهة الأسواق وحماية المستهلكين.
