طرد الزوجة من بيتها: متى يصبح سبباً قاطعاً للطلاق وتعويض مالي؟
يؤكد خبير قانون الأحوال الشخصية أن طرد الزوجة من مسكن الزوجية يعد ضررًا جسيما يمس كيانها المادي والمعنوي. يجيز ذلك للزوجة التطليق للضرر والحصول على تعويض مناسب إذا ثبت أن الزوج تعمد إخراجها دون مبرر شرعي أو قانوني، أو منعتها من الدخول بالقوة. أوضح أن المسكن، طالما كان معداً للإقامة المشتركة، يصبح حقاً أصيلاً للزوجة طوال علاقة الزواج، ولا يجوز طردها إلا بحكم قضائي. يشدد الخبير على أن الإجراء ليس مجرد ضغط بل مساسٌ جوهري بكيان الأسر، وهو ما يحتم حماية الزوجة قانونياً من مثل هذه الممارسات.
إثبات واقعة الطرد
تشمل الأدلة المحضر الشرطي وتحرير محضر رسمي فور وقوع الطرد، وهو أهم دليل يثبت منع الزوجة من الدخول بإغلاق الأبواب أو تغيير الأقفال. يمكن للزوجة الاستعانة بالجيران أو الأقارب الذين حضروا الواقعة كشهود. كما يمكن تقديم الرسائل والمحادثات التي تضمن تهديداً أو اعترافاً بالطرد للمحكمة. وتدعم المستندات والعقود إثبات إقامة الزوجة في المسكن عبر إيصالات الخدمات وأحكام سابقة تعزز موقفها.
الإجراءات أمام محكمة الأسرة
وتوضح الإجراءات أمام محكمة الأسرة أن الزوجة تستبق خطواتها بتحرير محضر إثبات حالة بالطرد وتقديم دعوى تطليق للضرر مع توضيح الواقعة وأدلتها. وتطالب بنفقات ومسكن حضانة في حال وجود أطفال، وتطلب تعويضاً مادياً عن الضرر النفسي والمادي الناتج عن الطرد، إضافة إلى استصدار أمر تمكين من مسكن الزوجية أو مسكن بديل. وتتابع المحكمة النظر في الطلبات وفق قواعد التقدير وتوازن الحقوق بين طرفي العلاقة بما يضمن حماية المستندات والحقوق الناشئة عن النزاع.
تقدير حقوق الزوجة في المسكن
يوضح المختص أن تقدير حق الزوجة في المسكن يخضع لاعتبارات منها وجود أطفال، وفي هذه الحالة تحصل الزوجة على مسكن حضانة أو أجر مسكن وفق قدرة الزوج المالية. أما عند انتهاء العلاقة دون أطفال، فتنظر المحكمة في تعويض الطرد والأضرار الناتجة عنه. كما أن مشاركة الزوجة في تجهيز المسكن أو سداد أقساط يمنحها حق استرداد حصتها أو ما يعادل قيمتها. وتؤكد المحكمة أن التوازن بين مستوى المعيشة السابق للزوجة وقدرة الزوج المالية يهدف إلى عدم تشريدها خلال النزاع وبعده.
