مصلحة الضرائب تصدر دليلاً للتعامل الضريبي مع الخدمات المصدرة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلاً إرشاديًا شاملاً يوضح مفهوم الخدمات المصدَّرة وفق قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. يتناول الدليل قواعد تحديد مكان فرض الضريبة على الخدمات المصدَّرة والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة. كما يشتمل على أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية في عدد من الحالات الشائعة للخدمات المصدرة، مع الاسترشاد بالمعايير والممارسات الدولية لضمان استقرار المعاملات التجارية عبر الحدود.
مفهوم الخدمات المصدَّرة
يعرف الدليل الخدمة المصدَّرة بأنها خدمة تُقدَّم من مورد داخل مصر إلى عميل خارج البلاد وتُؤدى عن بُعد؛ وتُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بسعر صفر. وتبقى هناك استثناءات تشمل الخدمات المُؤداة على العقارات، أو الخدمات التي تتطلب وجود كل من المورد والمستفيد في مصر، وفي هذه الحالات يمكن أن تخضع للخدمات لضريبة محلية وفق تشريعات البلد المستفيد. كما أوضح الدليل أن للدولة التي يقيم فيها المستهلك حق فرض ضريبة القيمة المضافة وفق قوانينها الضريبية وفقًا لطبيعة الخدمة وظروف المعاملة.
آليات تطبيق الضريبة الصفرية للخدمات المصدَّرة
يستعرض الدليل سيناريوهات يمكن فيها تطبيق الضريبة بسعر صفر على الخدمات المصدَّرة. من بينها حالة يتلقى فيها عميل خارج البلاد خدمة عن بُعد، ويكون المورد داخل مصر، وتُطبق الضريبة بسعر صفر مع مراعاة الاستثناءات السابقة. كما يوضح أن تطبيق ذلك يعزز تنافسية الخدمات المصرية في الأسواق الدولية ويشترط الالتزام بالقواعد التنظيمية المحلية والدولية.
التوجيهات التنفيذية والوثائق المطلوبة
تشير الوثائق إلى أن الدليل جاء متزامنًا مع صدور التعليمات التنفيذية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، بناءً على توجيهات وزير المالية. ويركز الدليل على ضرورة الالتزام بإطار المعايير الدولية لضمان استقرار المعاملات التجارية بين الدول. كما يوضح المستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة وتحديد مكان فرض الضريبة، مع عرض أمثلة تطبيقية توضح حالات الخدمات المصدَّرة الأكثر شيوعًا.
