منظمة مصر السلام تمدح جهود الهيئة الوطنية للانتخابات
ترحب مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات في دوائر المرحلة الأولى بسبب المخالفات في فرز الأصوات وامتناع عن تسليم المحاضر. وتؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري واستقلاله كأول ضامن لإرادة الناخبين وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وتعتبر هذا الحكم خطوة تاريخية تعزز الثقة العامة وتدفع إلى مراجعة الإجراءات والممارسات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. وتؤكد على ضرورة أن تكون أي مراجعة شاملة للإجراءات بما يضمن وضوح المسار الانتخابي وانتظامه.
أبعاد الحكم وتداعياته
تبرز المؤسسة أن الحكم يحمل رسالة مهمة لجميع الأطراف المعنية بضرورة مراجعة جميع الإجراءات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. وتؤكد أن هذه الخطوة تعزز الثقة العامة وتضمن حماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية كاملة. وتؤكد أيضًا أن الاستئناف الإجرائي والإجراءات المرتبطة بالدوائر الملغاة يجب أن يسبقها إعداد وقت زمني واضح لإعادة الانتخابات بما يضمن عدالة الفرز وشفافية النتائج. وتدعو الهيئات المختصة إلى الالتزام بتطبيق القانون والإجراءات المنظمة بدقة وشفافية.
وبهذا الصدد، أعرب أحمد فوقي، المحامي ورئيس المؤسسة، عن تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات وثقته في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم. وأشار إلى أن هناك توجهاً لإعداد جدول زمني جديد لإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة، على غرار ما جرى من قبل في الدوائر التي حُددت إجراءاتها سابقاً. وأكد أن التزام الهيئة بتطبيق القانون والإجراءات يمثل عاملًا أساسيًا لضمان وضوح العملية الانتخابية وانتظامها. وأوضخ أن المسار القانوني والاحترام لمعايير الدستور يحققان ثقة أكبر في نتائج الانتخابات.
كما جدد رئيس المؤسسة التأكيد أن ما يحدث يمثل مساراً تشريعياً ودستورياً غير مسبوق، ويستلزم إعادة تقييم التجربة الانتخابية كاملة بعد انتهاء موسم الانتخابات وتشكيل مجلس النواب الجديد. وشدد على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا ليست تجاوزاً لصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل تطبيق مباشر لنص المادة 210 من الدستور التي تمنح المحكمة الاختصاص بالنظر في الطعون الانتخابية وإصدار أحكام نهائية خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. وأكد أن العلاقة بين القضاء والهيئة علاقة تكامل وتعاون يهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وليس صداماً بين المؤسسات.
